في خطوة وُصفت بأنها “تاريخية وصادمة”، أقرّ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، نظامًا جديدًا يتيح تملّك الأجانب للعقارات داخل المملكة، بما في ذلك المدينة المنوّرة، في سابقة لم تعرفها المملكة منذ تأسيسها، ولم تجرؤ عليها حتى الإمبراطوريات التي تعاقبت على حكم الحجاز.
القرار الجديد يلغي المادة الخامسة من النظام العقاري السابق، التي كانت تحظر تملّك غير السعوديين – من أي ديانة – لأي عقار في مكة أو المدينة. واليوم، لم يعد القيد قائماً: المدينة المنوّرة باتت مفتوحة لتملّك غير المسلمين، بعدما كان دخولهم إليها ممنوعًا شرعًا.
اللافت أن القرار، رغم عرضه سابقًا على منصة استطلاع إلكترونية رسمية، قوبل برفض كامل من المشاركين بنسبة 100%، لكنه أُقرّ دون اعتبار لتلك النتيجة. في المقابل، ترى السلطات أن الخطوة تهدف إلى “تحفيز الاستثمار العقاري”.
الشارع السعودي، وخصوصًا في المدينة المنورة، يغلي بالأسئلة: هل تتحوّل المدينة من فضاء روحي إلى سوق عقاري مفتوح؟ من يملك الأرض… هل يملك الكلمة؟ وأين موقف علماء الدين من هذا التحوّل العميق في قدسية المكان وهويته؟
القرار لا يُعد مجرد تغيير قانوني، بل تحوّل جذري في مفهوم الخصوصية الدينية، ومكانة المدينة المنورة في وعي المسلمين. وبين قدسية المكان وجشع الاستثمار، تبرز مخاوف من فقدان المدينة لما تمثّله روحيًا وتاريخيًا، في ظل غياب النقاش المجتمعي الحقيقي حول قرارات بهذا الثقل.
