في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أقر البرلمان المصري تعديلات قانون الإيجار القديم، ما اعتبره كثيرون تهديدًا مباشرًا لملايين المصريين من كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين عاشوا لعقود في منازل استأجروها بقانون طالما حماهم من جنون أسعار السوق العقاري.
القانون الجديد، الذي وصفه منتقدون بأنه “انتصار للأغنياء على حساب الفقراء”، أتى بلا خطة واضحة لإعادة إسكان من سيُجبرون على الخروج من بيوتهم، ولا صندوق دعم، ولا حتى جدول زمني يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للأزمة.
تُقدَّر الوحدات المتأثرة بنحو 3 ملايين شقة، يسكنها غالبًا أسر بسيطة، كثير منها يضم مسنين لا مصدر دخل لهم سوى معاشات محدودة. ويرى حقوقيون ومواطنون أن القانون لم يراعِ حق هؤلاء في السكن، مما ينذر بأزمة اجتماعية خطيرة.
الدولة تقول إن القانون يضمن “حق المالك”، فيما يرد السكان: “وأين حقنا في بيت سكناه نصف عمرنا؟”