في الوقت الذي تتصاعد فيه موجات الدعم العالمي للقضية الفلسطينية، يقف التضامن معها في مصر على حافة الخطر. فبدلاً من أن يُنظر إليه كموقف إنساني أو حق مشروع، بات يُعامَل كجريمة، يعاقَب عليها بالسجن، وتُطارد بسببها الحريات.
في 12 يونيو، داهمت قوات الأمن المصرية منزل الجراحة سوزان محمد سليمان (67 عامًا) بعد مشاركتها في تنظيم قافلة تضامنية مع غزة، وجرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، قبل أن تُعرض لاحقًا على نيابة أمن الدولة العليا بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة—استنادًا فقط إلى مشاركتها في مجموعة “واتساب” ناقشت فيها ترتيبات القافلة.
ولم تكن سوزان وحدها. ففي الإسكندرية، اعتُقل ستة شباب في أبريل الماضي بعد تعليقهم لافتة تطالب بفتح معبر رفح. وتجدد حبسهم 45 يومًا ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية لافتة فلسطين”. ووفقًا لمنظمات حقوقية، بلغ عدد المعتقلين بسبب التضامن مع فلسطين منذ بدء العدوان على غزة 186 شخصًا، بينهم 3 أطفال دون سن 18 عامًا.
وبينما تُفتح الأبواب أمام الإسرائيليين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُضيَّق الخناق على المصريين الذين يرفعون صوتهم دعمًا لفلسطين، حتى بات الانضمام إلى محادثة جماعية أو تعليق لافتة سببًا كافيًا للزج بك في السجون.