في مشهد يعكس تدهور استقلالية القضاء المصري، يواجه المحامون المدافعون عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير حملة تضييق وقمع غير مسبوقة. فبعدما طعن المحامي علي أيوب و57 آخرون على قرار التنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية، فوجئ الجميع بمنعهم حتى من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، الذي يُبنى عليه الحكم النهائي، في سابقة خطيرة تؤكد أن “التعليمات العليا” أصبحت فوق القانون.
المحاكم، التي تحوّلت إلى أدوات في يد النظام، أصبحت تُستخدم لتصفية المعارضين ومنع أي صوت حقوقي من الظهور، حتى وإن تعلق الأمر بسيادة الوطن. ويواجه المحامون تضييقات ممنهجة، بينها تأجيل القضايا تزامنًا مع اجتماعات النقابة، ومنع تصوير الوثائق الرسمية، وسط اتهامات بعدم دستورية قرارات السيسي وحكومته.
منذ 2013، شهدت مصر تغييرات جذرية في بنية القضاء، حيث باتت الأجهزة الأمنية تتحكم في التعيينات وترقيات القضاة، وأصبح القضاء يُدار من خلف الستار، لا بقواعد القانون، بل بأهواء السلطة.
ما يجري اليوم لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل هو “تآكل ممنهج للعدالة”، جعل من الدفاع عن الأرض تهمة، ومن الدفاع عن الحق جريمة!