وطن – في واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في الخليج، عادت قضية سحب الجنسية في الكويت إلى واجهة النقاش العام، بعد إعلان وزارة الداخلية برئاسة فهد اليوسف قائمة جديدة تضم أسماء شخصيات بارزة جُرّدت من جنسيتها. وتنوّعت الأسماء بين إعلاميين، ولاعبين دوليين، وأطباء معروفين، وحتى رموز دينية راحلة.
أبرز الأسماء التي أثارت الجدل كان الجراح الكويتي المعروف مثنى مثقال السرطاوي، والمذيع السابق في تلفزيون الكويت مبارك فاضل العمير، إلى جانب لاعبي المنتخب مؤيد الحداد وفهد العنزي، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي توفي عام 2020 بعد تجنيسه في 2011.
وزارة الداخلية بررت القرار بأنه يهدف إلى “حماية الأمن الوطني وتصحيح أوضاع غير قانونية”، إلا أن الخطوة وُوجهت بانتقادات لاذعة داخل الكويت وخارجها. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رأوا أن الجنسية باتت تُستخدم كسلاح سياسي لإسكات الأصوات المستقلة أو المعارضة.
الدكتور عبد الله النفيسي، الأكاديمي والسياسي الكويتي البارز، انتقد القرار ضمنيًا، مذكّرًا بأن “الجنسية ليست هبة من الدولة بل حق دستوري لا يجوز المساس به بمزاج سياسي”.
الانتقادات لم تقتصر على الداخل الكويتي، بل امتدت لتشمل منظمات حقوقية إقليمية ودولية، منها من وصفت القرار بأنه سابقة خطيرة في المنطقة، تنذر بـ”نزع المواطنة كأداة قمعية”.
في الكويت، تُعد الجنسية البوابة الوحيدة نحو الحقوق الأساسية كالصحة والتعليم والسكن والعمل. ما يعني أن سحبها يُحوّل الفرد فعليًا إلى كائن خارج الدولة – لا وجود له قانونيًا ولا حقوقيًا.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه ينسف مبادئ العدالة الاجتماعية ويخلق طبقات غير متساوية من المواطنين، ما قد يُفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية، ويضرب استقرار بلد لطالما اعتُبر من أكثر الدول الخليجية تمسكًا بالمشاركة السياسية وحرية التعبير.
-
اقرأ أيضا: