وطن – في خطوة كشفت هشاشة سياسة الطاقة المصرية، علّقت إسرائيل فجأة إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصر، بذريعة حماية منشآتها من الهجمات بعد التصعيد الإقليمي الأخير. القرار الإسرائيلي جاء في وقت حساس، مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب المحلي، مما فاقم أزمة الطاقة في مصر وأشعل جدلًا داخليًا حول الاعتماد على مصدر يعتبره كثيرون “غير آمن سياسيًا”.
الاحتلال لم يكتفِ بوقف الضخ، بل رفع السقف بطلب تعديل عقود التوريد بأسعار أعلى، ممارسًا ضغطًا اقتصاديًا على القاهرة التي تعتمد على الغاز الإسرائيلي بنحو مليار قدم مكعب يوميًا. هذا الابتزاز دفع الحكومة المصرية إلى البحث عن بدائل سريعة، لكن المفارقة الكبرى ظهرت في الجهة التي لجأت إليها مصر: قطر.
الدولة الخليجية التي كانت في قلب الأزمة الخليجية عام 2017، والتي حاصرها النظام المصري ضمن الرباعي بقيادة السعودية والإمارات، تحولت فجأة إلى المنقذ الفعلي للقاهرة. وزير البترول المصري توجّه إلى الدوحة طالبًا صفقات عاجلة لتوفير الغاز الطبيعي المسال، لتعويض الفجوة الناتجة عن توقف الإمدادات من إسرائيل.
التقارير تشير إلى أن قطر أبدت استعدادًا لدراسة تقديم دعم فوري على شكل شحنات غاز، في ظل تدهور إنتاج الغاز المحلي داخل مصر، والذي تراجع إلى 4.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مما فاقم عجز التغطية خصوصًا في القطاعات الحيوية.
الأزمة، رغم طابعها الفني، كشفت أبعادًا سياسية خطيرة، أبرزها أن الاعتماد على دولة الاحتلال في ملف حيوي كأمن الطاقة كان رهانًا خاسرًا، وأن المصالح لا تعترف بالتاريخ أو العداءات العلنية. كما أكدت أن من يتخلّى عن محيطه الاستراتيجي قد يجد نفسه مستجديًا النجدة ممن خاصمهم يومًا.
-
اقرأ أيضا: