وطن – أزمة جديدة تفجّر الغضب في الشارع المصري: البنزين “المغشوش” حديث البلاد، بعد أن أبلغ آلاف المواطنين عن أعطال في سياراتهم فور التزود بالوقود، في مشهد يكشف انهيارًا جديدًا في ثقة المواطن بالمنظومة الاقتصادية والرقابية.
كل شيء بدأ بجملة بسيطة انتشرت على مواقع التواصل: “طرمبة البنزين تعطلت بسبب البنزين المغشوش”. وخلال ساعات، اجتاحت الشكاوى المنصات، وارتفع وسم “#البنزين_المغشوش” إلى قائمة الأكثر تداولًا، في ظل شهادات متطابقة عن رائحة غريبة، أداء ضعيف، ومحركات تتوقف بعد التزوّد.
السلطات لم تتأخر في الرد. وزارة البترول أعلنت فحص عينات عشوائية من المحطات وأكدت أن الوقود مطابق للمواصفات، لتنفي تمامًا وجود أي عمليات غش. كذلك، صرّحت وزارة التموين بإطلاق خطة تفتيش صارمة وسحب دوري للعينات لتحليلها.
لكن الشارع لم يقتنع. لم تتوقف الشكاوى، بل تضاعفت، ما أثار شكوكًا حيال فعالية الرقابة الرسمية، وخاصة في ظل الأزمة الأعمق: الارتفاع المستمر لأسعار الوقود، حيث رفعت الحكومة الأسعار مرتين خلال 6 أشهر فقط، ما زاد من معاناة المواطنين في بلد يعيش ضغوطًا اقتصادية طاحنة.
البنزين المغشوش ليس مجرد عطل ميكانيكي. بل تحوّل إلى رمز لأزمة أوسع: أزمة ثقة في الدولة، في المحطات، في الآليات الرقابية، وفي الجدوى من رفع الأسعار إذا كان الوقود نفسه دون جودة. المواطن يشعر أنه يدفع أكثر ليحصل على أسوأ خدمة، بينما تصرّ الحكومة على نفي وجود أزمة.
الملف أصبح أكثر تعقيدًا مع دخول منظمات رقابية غير حكومية على الخط، مطالبة بتحقيق مستقل وتطبيق شفافية كاملة في نتائج فحص الوقود.
فهل تنجح الحكومة في احتواء الغضب؟ أم أن أزمة البنزين ستتحوّل إلى نقطة انفجار اجتماعي جديد؟
-
اقرأ أيضا: