وطن – في خطوة وُصفت بأنها سابقة في تاريخ البيانات الرسمية اللبنانية، أصدر المجلس الأعلى للدفاع في بيروت تحذيراً مباشراً لحركة “حماس”، محذرًا من أي نشاط مسلح فلسطيني قد يُهدد “الأمن القومي اللبناني”، وفق نص البيان.
البيان جاء بعد جولات سياسية للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أبوظبي والرياض، ما دفع العديد من المراقبين لربط التصعيد السياسي بـ”التحولات الإقليمية” الجارية، وبروز محور إماراتي سعودي يسعى لإعادة ترتيب الأوراق في لبنان.
البيان الرسمي لم يأتِ من فراغ. فالتوقيت يشي برغبة في تقديم رسائل طمأنة لحلفاء الخليج، خصوصاً أن لبنان يعيش حالة من الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي، يجعله أكثر هشاشة أمام الضغوط الخارجية. التحذير من نشاطات حماس، وهي فصيل مقاوم لا يملك حضوراً عسكرياً مباشراً كالذي يمثله حزب الله، أعطى إشارات بأن البيان سياسي بامتياز، ويستهدف تهدئة المخاوف الخليجية من تصاعد أي دور فلسطيني مقاوم على الأراضي اللبنانية.
ما يزيد من تعقيد المشهد، أن رئيس الحكومة نواف سلام نفسه ألمح إلى “ضرورة ضبط السلاح غير الشرعي”، في تلميح ضمني قد يشمل حماس وغيرها، لكنه يفتح الباب أيضًا أمام مطالب إقليمية قديمة تطالب بنزع سلاح المقاومة.
في الخلفية، تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني، وضربات متكررة في سوريا، وتوترات على خط إيران – أمريكا في البحر الأحمر. وسط ذلك، يُخشى أن يتحول لبنان الرسمي إلى “أداة” في يد قوى خارجية تعيد إنتاج مشهد “الوصاية” تحت مسمى “السيادة”!
فهل يُمهّد البيان لمرحلة ضبط سياسي وعسكري كامل للمخيمات الفلسطينية؟
وهل ستكون الضاحية الجنوبية الهدف التالي للرسائل الصارمة من بيروت الرسمية؟
أم أن الشعب اللبناني سيرفض إدخال بلاده في بيت طاعة جديد بأوامر خارجية؟
السؤال يبقى مطروحًا: هل تصدر القرارات في بيروت… أم تُكتب في أبوظبي وتُراجع في الرياض؟
-
اقرأ أيضا:
