وطن – في واحدة من أبشع قضايا الاعتداء على الطفولة في مصر، هزت جريمة اغتصاب الطفل “ياسين” الرأي العام وأثارت عاصفة من الغضب الشعبي، بعد أن كادت تُطوى دون محاسبة. الجريمة وقعت داخل حمّام مدرسة حكومية في دمنهور بمحافظة البحيرة، بطلها مراقب مالي سبعيني أُرسل من جهة دينية، استغل موقعه وضعف الطفل ليمارس جريمة يندى لها الجبين.
وفقًا لروايات الأهل والتقارير الطبية، تعرض “ياسين” لاعتداء متكرر داخل المدرسة، بمساعدة إحدى العاملات التي كانت تسحبه من الفصل وتعيده وكأن شيئًا لم يكن. الأم لاحظت تغيرًا نفسيًا وسلوكيا على طفلها، ما دفعها للتحقيق طبيًا لتكتشف الكارثة. المفارقة المؤلمة أن إدارة المدرسة أنكرت، والشرطة رفضت تحرير محضر لأن “الوقت فات”، والنيابة رفضت التوقيف لأن “الطفل لم يحدد الجاني بدقة”!
ضباطٌ تستروا ومسؤولون تهربوا ونيابة قالت:الواقعة لم تحدث!.. جريـ*ـمة حاول الذئاب دفنها بمساعدة خفافيش الدولة العميقة، لكن الأم لم ترضح أو تساوم والجمهور كسر جدار الصمت فانتزعوا حق ياسين من بين أنياب التستر
لم يكن يعلم أن المدرسة ستصبح مقبرة أمانه وأحلامه.. كان يُفترض أن يكون في… pic.twitter.com/AHwcOp3rxv
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 30, 2025
ضغطٌ رسمي لم يُفلح في إسكات الأم، التي حوّلت قضيتها إلى قضية رأي عام، مدعومة بهاشتاغ #حق_ياسين_لازم_يرجع، الذي تصدر المنصات ورافقه سيل من التضامن والمطالبات بمحاكمة عادلة.
قضية “ياسين” كشفت حجم التواطؤ داخل بعض مؤسسات الدولة، من تعليم وأمن وعدالة، في دفن الجرائم الجنسية حين تتعلّق بجهات نافذة أو أشخاص مدعومين. لكنها أيضًا أبرزت قوة الصوت الشعبي والسوشيال ميديا، التي أجبرت القضاء على إعادة فتح الملف وتحويله إلى محكمة البحيرة.
العدالة لا تُشترى، والطفولة لا تُغتصب ثم تُنسى. “ياسين” اليوم هو عنوان لكل طفل كُسر صوته، ولكل جريمة حاولوا طمسها داخل مرحاض، بمساعدة تقارير أمنية وقرارات نيابة جائرة.
-
اقرأ أيضا: