وطن – في تطور يثير موجة غضب وقلق واسع، تواجه مئات العائلات الفلسطينية في مخيم المحطة بالعاصمة الأردنية عمّان تهجيرًا قسريًا جديدًا، بعد أن شرعت السلطات المحلية بإخلاء منازلهم ومحلاتهم في إطار مشروع بلدي للتوسعة وتطوير البنية التحتية.
هذه العمليات تجري دون إشعار مسبق أو تقديم بدائل سكنية مناسبة، مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة لدى السكان.
اللاجئون الذين استقروا في هذا المخيم منذ نكبة 1948 وجدوا أنفسهم اليوم بين مطرقة قرارات إخلاء فجائية وسندان تجاهل قانوني يرفض الاعتراف بهم كمخيم رسمي، رغم عقود من الضرائب والخدمات الحكومية.
الحكومة الأردنية ترفض صرف تعويضات عادلة وتكتفي بـ”تبرعات” لا تتجاوز 113 دولارًا للمتر، وهو مبلغ يراه المتضررون إهانة لا تلبي الحد الأدنى من كلفة الانتقال أو إعادة التوطين.
الخطير في هذه الحملة أن عمليات الهدم تمت دون أي حوار مجتمعي، حيث أبلغ موظفو البلدية السكان شفهياً فقط، ووصل الأمر إلى تهديد بعضهم بالهدم الفوري “فوق رؤوسهم”. الأهالي الذين اضطروا للبحث عن مساكن بديلة واجهوا ارتفاعًا مهولًا في تكاليف التعليم والمواصلات والمعيشة، ما فاقم معاناتهم المعيشية والنفسية.
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية نددت بما يجري، معتبرة أن ما يحدث في عمّان هو نكبة جديدة تمارسها سلطات يفترض بها حماية اللاجئين لا ترحيلهم، داعين إلى وقف الإخلاء القسري في مخيم المحطة وتوفير حماية قانونية فورية لسكانه.
-
اقرأ أيضا: