وطن – في أواخر عام 2003، وفي ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، أصدر ياسر عرفات أوامر باعتقال حسين الشيخ، الذي كان يشغل منصب أمين سر مرجعية فتح في الضفة الغربية.
كان حسين الشيخ آنذاك يوزع منشورات ضد قيادات في الحركة، تضمنت هجوماً حاداً، وزوَّرها بتوقيع “كتائب شهداء الأقصى“. وعندما علم عرفات بالأمر، طلب اعتقاله فوراً.
اتهم عرفات حسين الشيخ بمحاولة زعزعة صفوف فتح لصالح «أجندات خارجية» هي إسرائيل وأميركا، ووصفه بأنه «أداة للفوضى» داخل الحركة. وقد أيدت اللجنة المركزية لحركة فتح تحرك “عرفات” على الفور، وقررت تنحية “الشيخ” من منصبه واستبداله، وطالبت بإحالة الملف إلى القضاء.
لم يُعتقل الشيخ، المحسوب على جناح محمود عباس المعادي لعرفات، لكنه توارى عن الأنظار. ولو ظل عرفات حياً، لتمت محاكمته بتهمة تلقي الدعم من إسرائيل وأميركا لتدمير حركة فتح من الداخل.
-
اقرأ أيضا:
بيدق جديد بأمر الاحتلال.. حسين الشيخ نائبا لعباس وسط المجازر
عاد الشيخ بعد استشهاد عرفات وتولي محمود عباس، المقرب منه، زمام السلطة، وبسط هو الآخر نفوذه سريعاً استعداداً لخلافة عباس كما كان مخططاً له من إسرائيل مسبقاً.
وبتعيينه اليوم، ضمنت إسرائيل وحلفاؤها، أميركا والسعودية ومصر وغيرهم، أنه في حال وفاة عباس، لن تنفرط أمور السلطة أو تسيطر حماس.
والأهم من ذلك، ضمنت ألا يختار الفلسطينيون قيادتهم بأنفسهم عبر صناديق الاقتراع، بل نصبت لهم عميلاً آخر سيكمل الدور المرسوم له كحذاء للاحتلال.