وطن – أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلاً واسعًا بعد تصريحات اعتُبرت تراجعًا عن تعهده السابق بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إذ قال في منشور نشره على منصة “إكس” بثلاث لغات – الفرنسية، العربية، والعبرية – إن موقف بلاده واضح: “نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، ونعم لدولة فلسطينية… ولكن بدون حماس”.
وجاء هذا التصريح بعد أقل من أسبوعين على زيارة أجراها ماكرون إلى القاهرة ومدينة العريش المصرية القريبة من قطاع غزة، حيث أعلن حينها عن استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها قد تُحدث زلزالاً دبلوماسيًا في العلاقات بين باريس وكل من واشنطن وتل أبيب.
وكان من المنتظر أن تعلن فرنسا رسميًا عن هذا الاعتراف في مؤتمر دولي يُعقد في يونيو المقبل بالأمم المتحدة، تشارك في رئاسته كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية، ما كان سيجعل من باريس أول دولة من مجموعة السبع تتخذ هذه الخطوة الرمزية والدبلوماسية تجاه فلسطين.
لكن منشور ماكرون الأخير، الذي بدأه بعبارة: “اقرأوا كل شيء وأي شيء عن نوايانا تجاه غزة”، اعتُبر تراجعًا واضحًا عن الموقف، وجاء على خلفية انقسام داخلي في فرنسا؛ إذ رحّب اليسار بهذه الخطوة، واصفًا إياها بـ”الانتصار الذي طال انتظاره”، بينما هاجمها اليمين المتطرف واعتبرها “سابقة لأوانها”.
اللافت أن هذا التصريح أتى بعد عبور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأجواء الفرنسية متوجهًا إلى واشنطن، دون أي اعتراض أو تعليق رسمي من باريس، رغم أن فرنسا عضو في محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه في وقت سابق.
وأضاف ماكرون لاحقًا: “الحل سياسي، لا عسكري. نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتحرير الرهائن، واستئناف فوري للمساعدات الإنسانية”، مشيرًا إلى أن أي تحرك يجب أن يكون ضمن إطار تفاهمات سياسية شاملة، وليس مجرد ردود رمزية.
ويأتي هذا كله في وقت تعترف فيه 147 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، بينما لا تزال الدول الغربية الكبرى، ومن ضمنها فرنسا، تتردد في اتخاذ موقف واضح وصريح، وسط انتقادات فلسطينية متصاعدة لما يُوصف بـ”ازدواجية المعايير”.
ومع اقتراب موعد مؤتمر “حل الدولتين”، تزداد الشكوك حول جدية باريس في اتخاذ خطوة حقيقية، وسط تساؤلات: هل تغيّر فرنسا موقفها مجددًا؟ أم أن مناورة ماكرون هي مجرد التفاف جديد على الحق الفلسطيني؟
-
اقرأ أيضا: