وطن – تشهد القضية الفلسطينية منعطفًا خطيرًا جديدًا، مع تحركات إسرائيلية مكثّفة تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار العدوان العسكري على القطاع المحاصر. في خطوة وُصفت بأنها جزء من مخطط مبيّت لإفراغ غزة من سكانها، كشفت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات مباشرة لجهاز “الموساد” للبحث عن دول تقبل استيعاب أعداد كبيرة من الفلسطينيين من القطاع.
التحرك الجديد يأتي بعد فشل مقترحات سابقة، أبرزها الخطة التي طرحتها إدارة ترامب والتي تضمنت تهجير أكثر من مليوني فلسطيني إلى دول أفريقية أو جنوب شرق آسيا. وبحسب ما أفاد به موقع “أكسيوس”، فإن إسرائيل بدأت بالفعل محادثات مع دول مثل الصومال، جنوب السودان، وإندونيسيا، لبحث إمكانية تنفيذ هذا السيناريو القسري.
في الكنيست، أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ضجة واسعة بعد تصريحه بأن “ترحيل 10,000 فلسطيني يوميًا سيستغرق ستة أشهر، أما 5,000 فسيستغرق عامًا”، وهو ما عُدّ مؤشراً على وجود جدول زمني فعلي لهذا المخطط.
التحرك الإسرائيلي يتزامن مع تهديدات باجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، في حال لم تُطلق حركة حماس سراح الأسرى الإسرائيليين. وتضع إسرائيل خطة لإجبار السكان على الانتقال إلى مناطق صغيرة في جنوب القطاع تُوصف بـ”الإنسانية”، تمهيدًا لعمليات تهجير أوسع.
رغم أن بعض الدول أبدت استعدادها لاستقبال أعداد محدودة من المرضى الفلسطينيين، خصوصًا الأطفال، إلا أنه حتى اللحظة لم توافق أي دولة على استقبال موجات تهجير جماعية، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية والدولية.
تحركات نتنياهو هذه تُقابل برفض فلسطيني قاطع، حيث اعتبرت الفصائل أن المشروع يمثل “نكبة جديدة” ومحاولة لتكرار سيناريو عام 1948. كما دعت شخصيات أممية إلى الوقف الفوري لأي ترتيبات تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي في غزة بالقوة، معتبرة ذلك “جريمة تهجير قسري” تُخالف القانون الدولي.
السيناريو الحالي يُنذر بمزيد من التصعيد، وسط تحذيرات من تحوّل قطاع غزة إلى ساحة لتصفية حسابات سياسية وديمغرافية قد تمتد تداعياتها على الإقليم بأكمله.
-
اقرأ أيضا: