وطن – خاص: في زيارة وُصفت إعلاميًا بأنها “أخوية”، أثارت تسريبات منسوبة لحساب معروف باسم “وزير إماراتي” على منصة X (تويتر سابقًا) عاصفة من الجدل، حيث كشف أن زيارة محمد بن زايد إلى القاهرة جاءت لإتمام صفقة بيع أحد أعمدة السيادة الاقتصادية المصرية: بنك القاهرة.
وبحسب ما نشره الحساب المثير للجدل، فإن الصفقة ستمنح بنك الإمارات دبي الوطني – الذراع الاقتصادية لأبوظبي – حصة ضخمة في بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، والذي تتجاوز أصوله 250 مليار جنيه مصري.
🚨 #بن_زايد في القاهرة… والصفقات المشبوهة تتوالى على حساب المصريين! 🚨
📌 في زيارة ظاهرها “أخوية”، وباطنها اتفاقات خطيرة، وصل محمد بن زايد إلى القاهرة ليلتقي بالسيسي في قاعة كبار الزوار، وسط تنسيق معلن حول “التعاون الاستراتيجي”… لكن الحقيقة أن أبوظبي جاءت لإتمام صفقة بيع أحد… pic.twitter.com/ISnvWtsqzP
— وزير إماراتي (@EmiratiMinister) March 23, 2025
تفاصيل الصفقة المشبوهة:
- بنك القاهرة يتمتع بشبكة فروع استراتيجية تغطي معظم المحافظات، بما في ذلك العريش وسيناء، ما يمنحه أهمية تتجاوز الإطار المصرفي التقليدي.
- الصفقة تنهي فعليًا السيطرة المصرية على أحد أهم الكيانات المالية، وتمنح الإمارات موطئ قدم حساس في البنية الاقتصادية السيادية للبلاد.
- البنك يلعب دورًا رئيسيًا في تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية، ما يمنح الطرف الإماراتي قدرة على التأثير غير المباشر في سياسات الدولة.
البرلمان يتحرك:
وتقدم النائب أحمد بلال البرلسي ببيان عاجل أمام البرلمان المصري، محذرًا من أن الصفقة تمثل “تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المالي”، مطالبًا بكشف تفاصيل الاتفاق ومحاسبة من يسعون لتمريره في الخفاء.
لماذا هذا البنك بالذات؟
وفقًا للتسريبات، فإن بنك القاهرة:
- يُمكن الإمارات من التأثير على سياسات الإقراض والتمويل الحكومي.
- يموّل مشروعات استراتيجية مثل الموانئ والبنية التحتية.
- بيعه يأتي في إطار خطة خصخصة أوسع يفرضها صندوق النقد الدولي، والإمارات تتصدر قائمة المشترين.
الإمارات تدعم السيسي لتأمين المصالح:
والزيارة، بحسب نفس المصدر، تحمل أجندة خفية تتجاوز الاقتصاد إلى ملفات السياسة الإقليمية، حيث تسعى أبوظبي إلى:
- استكمال السيطرة على الأصول الحيوية في مصر، بعد الفنادق والموانئ.
- دعم النظام المصري ماليًا لضمان تمرير صفقات مستقبلية.
- استخدام مصر كغطاء شرعي للنفوذ الإماراتي في ملفات حساسة مثل غزة، السودان، وليبيا.
ماذا بعد؟
بين صمت رسمي مصري وتكتم إعلامي واضح، تتصاعد المخاوف من تفريط جديد في مفاصل السيادة الاقتصادية المصرية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط متزايدة، وسط تمدد إماراتي ممنهج في القطاعات الحيوية.
فهل ستكون صفقة بنك القاهرة هي “القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد المصري”؟ وهل يتدخل البرلمان أو القوى الوطنية لوقف هذا المسار؟ الأيام القادمة ستكشف.