وطن – كشف تقرير جديد عن أن إدارة ترامب رحّلت 238 فنزويلياً إلى سجن سيء السمعة في السلفادور، من بينهم طالبي لجوء بلا سجلات جنائية سواء في الولايات المتحدة أو في فنزويلا.
وفي الوقت الذي تزعم فيه الإدارة أن هؤلاء المرحلين ينتمون إلى عصابة “ترند أراغوا” الفنزويلية الشهيرة، شككت عائلاتهم ومحاموهم في صحة هذه الادعاءات، مؤكدين أن لا أدلة قُدمت حتى الآن، وأن السلطات الأمريكية ترفض نشر قائمة الأسماء أو تقديم أي وثائق رسمية تدعم اتهاماتها.
قائمة سرية ومصير مجهول
وحصلت شبكة CBS News على نسخة داخلية نادرة تضم أسماء المرحلين، في وقت تواصل فيه الإدارة رفض الكشف عن القائمة علنًا بدعوى أنهم “إرهابيون خطرون”. لكن بالنسبة لعائلات هؤلاء الأشخاص، كانت هذه القائمة بمثابة أول تأكيد رسمي بأن أحبّاءهم قد تم ترحيلهم بالفعل.
وقد أظهرت لقطات بثتها حكومة السلفادور وصول المعتقلين إلى السجن وهم مكبلو الأيدي. ورغم ذلك، لا تزال الأدلة غائبة حول انتماء هؤلاء لأي جماعة إجرامية.
“زوجي ليس مجرماً”
قصة “جوهان سانز”، زوجة الحلاق الفنزويلي “فرانكو كارابو” (26 عامًا)، تلخص معاناة الكثيرين. دخل الولايات المتحدة منذ عامين طالبًا للجوء، واعتُقل الشهر الماضي خلال مراجعة دورية مع مكتب الهجرة. تقول سانز إن زوجها لا يملك سجلًا جنائيًا، لا في أمريكا ولا في فنزويلا، وقد علمت من أحد منتجي CBS أن اسمه موجود في القائمة.
وتضيف والدموع في عينيها: “ابنتي الصغيرة لا تتوقف عن سؤالي عنه… لا نعلم إن كان لا يزال حيًا”.
جدل قانوني وتصعيد قضائي
وعبر قاضٍ فيدرالي أمريكي عن استيائه من تعامل الحكومة مع القضية، واصفًا الوثائق المقدمة من قبلها بأنها “غير كافية بشكل مؤلم”، واتهمها بالتهرب من الإجابة على أسئلته بشأن هذه الرحلات المثيرة للجدل.
لكن البيت الأبيض برّر موقفه بأن “قوانين الحرب” تمنح الرئيس صلاحية ترحيل الأجانب دون محاكمة، وأن نشر معلومات عن العملية قد يعرّض جهود مكافحة الإرهاب للخطر. ومع ذلك، منح القاضي الحكومة خيار تقديم البيانات المطلوبة بسرية إليه وحده.
ترحيل بلا محكمة.. هل نعود إلى حقبة الظلام؟
محامون مختصون بحقوق المهاجرين كشفوا أن هناك على الأقل 44 فنزويلياً من ضمن المرحلين لم تُسجل ضدهم أي سوابق. ويخشى كثيرون أن يكونوا الآن ضحايا اعتقال تعسفي طويل الأمد في ظروف غير إنسانية.
هذه القضية تطرح أسئلة ملحة حول مدى التزام الإدارة الحالية بمبادئ العدالة والشفافية، وتعيد إلى الواجهة مخاوف حقوقية من “الترحيل دون محاكمة” تحت غطاء مكافحة الإرهاب.