وطن – في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت حكومة “أرض الصومال” استعدادها لاستقبال الفلسطينيين المهجّرين من قطاع غزة، وذلك مقابل الاعتراف بها كدولة مستقلة عن الصومال.
التصريحات جاءت على لسان علي حسن، وزير إعلام الإقليم، الذي أكد أن أي دولة ترغب في التفاوض معها بشأن هذا الملف، يجب أن تبدأ أولًا بفتح ممثليات دبلوماسية في أراضيها، في محاولة واضحة لكسب الاعتراف الدولي، وخصوصًا من الولايات المتحدة.
رئيس أرض الصومال، عبدالرحمن محمد عبدالله، لم يُخفِ طموحه في استغلال أزمة غزة لتحقيق مكاسب سياسية، إذ ترى حكومته أن دعم خطة التهجير التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية قد يمنحها الشرعية الدولية التي طالما سعت إليها. ورغم عدم الاعتراف بها رسميًا من قبل المجتمع الدولي، إلا أن الإقليم يحظى بدعم الإمارات وإثيوبيا، وتسعى أبوظبي إلى تعزيز نفوذها هناك عبر مشاريع استراتيجية.
تتقاطع مواقف “أرض الصومال” مع أجندة الإمارات، التي تدعم بشكل علني سياسات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وتتبنى مشاريع تصب في صالح تهجير الفلسطينيين. فقد أنشأت أبوظبي قاعدة عسكرية في بربرة عام 2017، كما استحوذت على ميناء المدينة لمدة 30 عامًا، ما أثار اعتراض الحكومة الصومالية التي قدمت شكوى للجامعة العربية ضد التدخل الإماراتي.
مقترح تهجير الفلسطينيين ليس جديدًا، إذ سبق أن طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمن “صفقة القرن”، حيث سعت واشنطن لخلق حلول بديلة لتهجير سكان غزة. واليوم، يبدو أن أرض الصومال تسعى لكسب ودّ الإدارة الأمريكية الجديدة عبر تقديم نفسها كوجهة محتملة لاستيعاب الغزيين، ما يثير تساؤلات حول الأبعاد الحقيقية لهذا العرض، ومن يقف خلفه فعليًا.
على الجانب الفلسطيني، قوبل الطرح برفض قاطع، إذ يعتبر الفلسطينيون أي محاولة لنقلهم من أرضهم بمثابة تنفيذ لمخطط تهجير قسري يخدم الاحتلال الإسرائيلي. كما أن العديد من الدول العربية والإسلامية تنظر بعين الريبة إلى تحركات أرض الصومال، خاصة مع ارتباطها الوثيق بالإمارات، التي تستخدم نفوذها الإقليمي لتحقيق مصالح تل أبيب على حساب القضية الفلسطينية.
-
اقرأ أيضا: