وطن – تشهد تركيا توترًا سياسيًا غير مسبوق بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأحد أبرز منافسي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، ما فجّر موجة احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، خاصة في إسطنبول وأنقرة. يأتي هذا الحراك بعد قرار السلطات التركية منع التظاهر وفرض قيود مشددة على التجمعات حتى 23 مارس الجاري، وهو ما قوبل بتحدٍ واسع النطاق من المعارضة التركية.
منذ الساعات الأولى لاعتقال إمام أوغلو، خرج الآلاف إلى ميادين إسطنبول، متحدين قرارات الحظر، مطالبين بإسقاط حكومة أردوغان والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين. الحراك توسّع إلى مدن أخرى مثل أنقرة وإزمير، حيث شهدت الأخيرة احتجاجات تنديدًا بسياسات القمع المتزايدة في البلاد.
السلطات التركية وجهت تهمًا خطيرة إلى إمام أوغلو، من بينها الفساد، التلاعب بالمناقصات، ومساعدة منظمة إرهابية، وهي تهم ينفيها حزبه المعارض الذي وصفها بأنها تصفية سياسية تهدف إلى عرقلة ترشحه للرئاسة في 2028. يُذكر أن إمام أوغلو تمكن في 2019 من انتزاع بلدية إسطنبول من حزب العدالة والتنمية، مما جعله منافسًا شرسًا لأردوغان.
ردًا على الاحتجاجات، أغلقت السلطات التركية محطات مترو رئيسية، خاصة في ميدان تقسيم، أحد أكبر ميادين الاحتجاجات في إسطنبول. كما تحدثت تقارير عن إعاقة الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لكبح الحراك الشعبي المتزايد.
يرى مراقبون أن اعتقال إمام أوغلو قد يكون نقطة تحول في المشهد السياسي التركي، تمامًا كما كانت إسطنبول نقطة انطلاق أردوغان نحو السلطة في التسعينات. لكن اليوم، قد تكون المدينة ذاتها بداية النهاية لحكمه، وسط تنامي الغضب الشعبي والضغوط الدولية المتزايدة.
مع استمرار التوترات، يبقى السؤال: هل ينجح أردوغان في إخماد الاحتجاجات، أم أن إسطنبول ستقود تركيا نحو تغيير سياسي كبير خلال الانتخابات المقبلة؟
-
اقرأ أيضا: