وطن – منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم عقب انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، شهدت مصر توسعًا غير مسبوق في بناء السجون، حيث تم إنشاء 49 سجنًا جديدًا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين السياسيين، في مشهد يعكس الأولوية المطلقة التي يمنحها النظام للقمع، على حساب التنمية والخدمات الأساسية.
رغم أن مصر تعاني من أزمات اقتصادية خانقة، وتراجع حاد في الخدمات الصحية والتعليمية، فإن النظام المصري أنفق مليارات الجنيهات على بناء السجون، في وقت ارتفعت فيه معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. اللافت أن هذه السجون الجديدة جاءت في ظل أزمة ديون خانقة تعاني منها البلاد، ما جعل العديد من المراقبين يتساءلون: هل الأولوية في مصر للأمن أم للقمع؟
🔴لم يكتفِ نظام #السيسي بتصفية معارضيه عبر الاعتقالات العشوائية، بل توسع بشكل غير مسبوق في بناء السجون لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين السياسيين👇 pic.twitter.com/eVfTiJ91xA
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 18, 2025
من بين أبرز السجون التي تم بناؤها في عهد السيسي، يأتي مجمع سجون بدر، الذي وصفه حقوقيون بأنه “مقبرة للأحياء” بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب داخله بحق المعتقلين، من تعذيب ممنهج، وعزل انفرادي، وحرمان من العلاج، وسوء معاملة تصل إلى حد القتل البطيء.
لم يقتصر القمع على القضاء المسيّس والسجون المكدسة بالمعتقلين، بل امتد إلى الشارع المصري، حيث أصبحت انتهاكات الأجهزة الأمنية مشهدًا متكررًا. فالاعتداءات على المواطنين باتت أمرًا معتادًا، ما أدى إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي، خاصة مع انتشار فيديوهات توثق عنف ضباط الشرطة ضد المدنيين.
في حادثة هزت الشارع المصري، تعرض أحد ضباط المباحث، المعروف بتلفيق القضايا للضعفاء، للاعتداء بعدما حاول ضرب أصحاب “سوبرماركت” وحذف تسجيلات الكاميرات التي تثبت اعتداءاته على العاملين بالمتجر. لكن هذه المرة، لم تمر الأمور كما توقع، إذ قام المواطنون بالتصدي له وتحويل الأمر إلى “علقة موت”، مما يعكس تآكل هيبة النظام الأمني وزعزعة ثقة المصريين في مؤسساته.
-
اقرأ أيضا: