وطن – في خطوة غير مسبوقة، أقدمت السلطات الكويتية على إسقاط جنسية 42 ألف مواطن خلال 6 أشهر فقط، في واحدة من أكبر عمليات سحب الجنسيات في تاريخ البلاد، مما أثار موجة غضب واسعة داخل الكويت وخارجها.
وقد بررت الحكومة الكويتية هذا الإجراء بالسعي إلى مكافحة التزوير والتعامل مع التحديات الاقتصادية، لكن كثيرين يرون أن القرار يحمل أبعادًا سياسية وقانونية خطيرة، خصوصًا أنه طال شخصيات معارضة بارزة، مما دفع منظمات حقوق الإنسان إلى وصفه بأنه أداة قمعية تهدف إلى تصفية المعارضين وإعادة تشكيل التركيبة السكانية في البلاد.
بحسب السلطات، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لضبط ملف التجنيس، ومواجهة حالات الاحتيال التي حصل فيها بعض الأفراد على الجنسية بطرق غير قانونية.
🔴”زلزال الجناسي” آلاف الضحايا ومصير مجهول!.. آلاف المواطنين في #الكويت يُجرَّدون من جنسيتهم في قرار غير مسبوق!
موجة إسقاط جنسيات تهزّ البلاد، وتثير مخاوف من تفكك الأسر والتداعيات الاجتماعية والنفسية على العائلات المتضررة.
هل تتحول الجنسية إلى أداة ضغط؟ وما مصير المتضررين؟👇 pic.twitter.com/PO2HLImd6I
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 18, 2025
غير أن التقارير تكشف أن القرار لم يستهدف المجنسين فقط، بل شمل أيضًا معارضين سياسيين ومواطنين لم تُثبت ضدهم أي تجاوزات قانونية.
الإحصائيات تشير إلى أن ثلثي من تم إسقاط جنسيتهم هنّ نساء، معظمهن تنازلن عن جنسياتهن الأصلية للحصول على الجنسية الكويتية بعد الزواج من كويتيين، مما يضعهن اليوم في مواجهة أزمة قانونية وإنسانية معقدة، حيث أصبحن بلا هوية واضحة، ولا حقوق مواطنة، ولا إمكانية لاسترجاع جنسياتهن السابقة بسهولة.
لم تقتصر التداعيات على سحب الجنسيات فحسب، بل رافقها حملة قمع سياسي واسعة. فقد اعتُقل عدد من الأشخاص الذين انتقدوا القرار علنًا، كما تمت مقاضاة برلمانيين بسبب معارضتهم لهذه الخطوة، وسط إدانات دولية لنهج الحكومة في إسكات الأصوات المعارضة عبر قرارات مجحفة.
منظمة العفو الدولية أصدرت بيانًا شديد اللهجة، ووصفت هذه القرارات بأنها سابقة خطيرة تهدد الحقوق الأساسية للمواطنين، وتكرس القمع السياسي في البلاد، محذرة من أن هذه الممارسات قد تضع الكويت في مواجهة انتقادات دولية متزايدة.
القرار الحكومي بسحب الجنسية لم يؤثر فقط على الأفراد المعنيين، بل هدد آلاف الأسر الكويتية بالتفكك، حيث أن العديد من الذين فقدوا جنسياتهم كانوا المعيلين الأساسيين لأسرهم. ومع فقدان الجنسية، يفقد هؤلاء حقوقهم في العمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يعرضهم لمستقبل غامض ومجهول.
النساء اللواتي فقدن جنسياتهن يجدن أنفسهن في وضع قانوني معقد للغاية، حيث لا يمكنهن العودة إلى بلادهن الأصلية بسهولة، ولا يُمنحن وضعًا قانونيًا واضحًا في الكويت، مما يجعلهن عرضة للطرد القسري أو مواجهة تحديات يومية في تسيير حياتهن.
-
اقرأ أيضا: