وطن – تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر على خلفية أزمة المهاجرين غير النظاميين، وسط تهديدات باستقالة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، في حال تراجعت بلاده عن موقفها المتشدد تجاه الجزائر.
الأزمة التي تتفاقم منذ أسابيع، دخلت مرحلة حساسة بعد تصريحات ريتايو التي أكد فيها أن “نهج المواجهة مع الجزائر أصبح سياسة الحكومة الفرنسية”، مشددًا على ضرورة التزام الجزائر باتفاق 1994 لاستعادة مواطنيها غير النظاميين.
وزير الداخلية الفرنسي حذر من أن عدم التزام الجزائر بواجباتها القانونية قد يؤدي إلى مراجعة اتفاق 1968، الذي يمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا. كما ربط بين رفض الجزائر استقبال مواطنيها والتداعيات الأمنية، مشيرًا إلى حادثة مولوز في 22 فبراير، والتي أكد أنها ما كانت لتحدث لو التزمت الجزائر بواجباتها في استعادة مواطنيها الذين تعتبرهم باريس خطرًا أمنيًا.
التصعيد الفرنسي جاء بعد محاولات باريس ترحيل عدد من “المؤثرين” الجزائريين، الذين تصنفهم السلطات الفرنسية ضمن فئة التهديدات الأمنية. وفي مارس الماضي، أعلن ريتايو أنه سيسلم الجزائر قائمة تضم مئات الأشخاص المطلوب ترحيلهم، وقد نُقلت بالفعل إلى السلطات الجزائرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفرنسية.
رغم الضغط الفرنسي على الجزائر، إلا أن ريتايو أقر بأن التحديات ليست فقط على الجزائر، بل أيضًا داخل فرنسا، في إشارة إلى التوترات السياسية الداخلية التي يواجهها مع ترشحه لرئاسة حزب الجمهوريين. الأمر الذي يجعل موقفه المتشدد جزءًا من حساباته السياسية لتعزيز مكانته داخل المشهد الفرنسي.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ستخضع الجزائر للضغوط الفرنسية وتستعيد المهاجرين غير النظاميين، أم أن الأزمة ستؤدي إلى تصعيد دبلوماسي قد يعيد رسم العلاقة بين البلدين؟ الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من المفاجآت.
-
اقرأ أيضا:
