وطن – أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بتفكيك وكالة “صوت أمريكا“ (VOA)، وهي وسيلة إعلامية ممولة من الحكومة الأمريكية، متهمًا إياها بنشر محتوى منحاز ودعائي لا يعكس مصالح الولايات المتحدة.
لماذا قرر ترامب إغلاق “صوت أمريكا”؟
وفقًا لمصادر من البيت الأبيض، يرى ترامب أن “صوت أمريكا” تحولت إلى منصة للدعاية المضللة، متهمة الوكالة بـ”تبييض صورة الجماعات الإرهابية” والترويج لأجندات معادية للولايات المتحدة.
تفاصيل القرار التنفيذي
ووقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الجمعة يقضي بتفكيك سبع وكالات حكومية، من بينها:
- وكالة الإعلام العالمية الأمريكية (USAGM)، وهي الشركة الأم لـ”صوت أمريكا” و”راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية”.
- مكتب البث إلى كوبا (OCB)، الذي يدير راديو وتلفزيون “مارتي” الموجه للجمهور الكوبي.
- وكالات أخرى مثل مجلس التنسيق المشترك لشؤون المشردين وصندوق تطوير المجتمع المالي.
ردود الأفعال على القرار
وأكدت كاري ليك، المستشارة في وكالة الإعلام العالمية الأمريكية والتي تم تعيينها من قبل ترامب لإدارة “صوت أمريكا”، أن الوكالة “غير قابلة للإصلاح” وتعتبر “عبئًا على دافعي الضرائب” و**”تهديدًا للأمن القومي”**. كما تلقى الموظفون في الوكالة رسائل بريد إلكتروني تخبرهم بإنهاء عقودهم فورًا.
“صوت أمريكا” تحت المجهر بسبب التغطية المثيرة للجدل
وتعرضت “صوت أمريكا” في السنوات الأخيرة لانتقادات واسعة بسبب نشرها تقارير اعتُبرت متحيزة، بما في ذلك:
- تغطية مشوهة لأحداث هجوم 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، حيث طُلب من المراسلين تجنب وصف حماس بالإرهابيين إلا عند الاقتباس.
- نشر مقالات مثيرة للجدل مثل “ما هو الامتياز الأبيض ومن يستفيد منه؟” عام 2020.
- الترويج لمقاطع فيديو بدت وكأنها حملات دعائية لحملة بايدن خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
هل القرار خطوة نحو حرية إعلامية أم تكميم للأفواه؟
ويرى بعض النقاد أن إغلاق “صوت أمريكا” قد يحد من الإعلام الحكومي المنحاز، بينما يخشى آخرون من أن القرار قد يؤثر على التغطية الصحفية الدولية. ومع ذلك، يؤكد البيت الأبيض أن “وسائل الإعلام الحكومية يجب أن تعكس القيم الحقيقية للولايات المتحدة، وليس الترويج لوجهات نظر معينة”.
ما التالي؟
ومع توقيع ترامب للأمر التنفيذي، ينتظر الصحفيون والمسؤولون ردود الفعل من الكونغرس والجهات الإعلامية حول مستقبل الإعلام الحكومي الأمريكي، وما إذا كانت هناك محاولات لإعادة هيكلته بطريقة أكثر شفافية واستقلالية.