وطن – تشهد السعودية أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع تسجيل البنوك السعودية عجزًا ماليًا للمرة الأولى منذ 30 عامًا. بينما يواصل ولي العهد محمد بن سلمان إنفاق المليارات على مشاريعه الطموحة ورؤية 2030، يواجه الاقتصاد ضغوطًا متزايدة بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الاقتراض الأجنبي.
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بشكل حاد، حيث ارتفعت المطلوبات الأجنبية بوتيرة أسرع من الأصول، مما أدى إلى عجز مالي واضح في القطاع المصرفي. ويعود السبب الرئيسي لهذا العجز إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع ضخمة مثل نيوم، إلى جانب التزام السعودية بدفع مبالغ طائلة للحفاظ على تحالفاتها الدولية، خاصة مع الولايات المتحدة.
في الوقت الذي يسعى فيه ابن سلمان إلى تعزيز نفوذ المملكة عالميًا عبر استثمارات ضخمة، تعاني البنوك من نقص السيولة، ما دفعها إلى الاقتراض من الخارج لمواجهة الأزمة. وتشير التقارير إلى أن الديون السعودية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى أكثر من 106.4% بحلول نهاية 2024.
المملكة تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط لتمويل مشروعاتها، لكن مع انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 80 دولارًا للبرميل، يزداد الضغط على ميزانية الدولة، ما يدفع إلى تساؤلات حول قدرة الحكومة على تمويل مشاريع رؤية 2030 دون التأثير على الاقتصاد المحلي.
من جهة أخرى، يواجه المواطن السعودي عبئًا ماليًا متزايدًا، مع ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب، في وقت تستمر فيه الحكومة بإنفاق مليارات الدولارات على صفقات الأسلحة والاتفاقيات الدولية. فهل ستتمكن السعودية من تجاوز هذه الأزمة المالية، أم أن رؤية ابن سلمان ستتحول إلى عبء اقتصادي يهدد استقرار المملكة؟
-
اقرأ أيضا: