وطن – في خطوة تثير المخاوف، كشفت تقارير إعلامية عن توجه إسرائيلي جديد لتطوير أداة ذكاء اصطناعي متقدمة تحمل اسم “نموذج اللغة الكبيرة” (LLM)، وذلك تحت إشراف وحدة التجسس الإسرائيلية 8200.
الهدف من هذا المشروع، وفقًا لمصادر أمنية، هو تعزيز قدرة الاحتلال على مراقبة الفلسطينيين وتحليل بياناتهم الشخصية بوسائل أكثر تطورًا، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من التجسس والانتهاكات.
يعتمد النظام الجديد على تقنيات تعلم آلي متقدمة، حيث يتم تدريبه على كميات هائلة من البيانات التي يتم جمعها من الفلسطينيين، بما في ذلك المحادثات، والاتصالات، والمراسلات على وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال تحليل هذه المعلومات، يتمكن الاحتلال من التنبؤ بسلوك الأفراد، وتحديد الأهداف المحتملة لعمليات الاعتقال أو التصفية، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والخصوصية.
وفقًا لمصادر استخباراتية إسرائيلية، فإن ميزة النموذج الجديد تكمن في سرعته الفائقة في تحليل البيانات، مما يمنح جيش الاحتلال القدرة على معالجة كميات ضخمة من المعلومات في وقت قياسي، ما يتيح له تكثيف عملياته الأمنية بشكل غير مسبوق. كما أكدت المصادر أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في توسيع نطاق الاعتقالات العشوائية، عبر تصنيف أعداد متزايدة من الفلسطينيين ضمن قوائم المشتبه بهم، دون وجود أدلة حقيقية تدينهم.
يثير هذا التطور مخاوف كبيرة لدى خبراء حقوق الإنسان، حيث أشار نديم ناشف، مدير المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، إلى أن إسرائيل تستخدم الفلسطينيين كحقل تجارب لتطوير أدوات قمع إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يمهد الطريق أمام نظام مراقبة شامل يرسّخ الاحتلال والفصل العنصري.
تواجه هذه الخطوة انتقادات واسعة، وسط مخاوف من أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية بيد الاحتلال لمواصلة انتهاكاته ضد الفلسطينيين، في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة دولية. فهل نشهد قريبًا تحولًا خطيرًا في أساليب الاحتلال ليشمل التجسس الرقمي الممنهج كجزء من منظومة القمع ضد الفلسطينيين؟
-
اقرأ أيضا:
