وطن – في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، وافق نظام عبد الفتاح السيسي على منح الملياردير المصري صلاح دياب، صاحب شركة “كايرون بتروليوم”، 550 ألف برميل من النفط الخام لتصديرها، وذلك كتعويض عن المستحقات المالية المتأخرة لشركته لدى هيئة البترول المصرية. هذه الصفقة، التي تم الكشف عنها مؤخرًا، سلطت الضوء على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البلاد، مع تزايد الاعتماد على تصفية أصول الدولة لتسوية الديون الداخلية.
وفقًا لمسؤول حكومي تحدث لموقع “الشرق”، فإن السماح لكايرون بتروليوم بتصدير هذه الكمية جاء ضمن إنتاج الشركة الإضافي بين سبتمبر 2024 ويناير 2025. كما زعم المسؤول أن هذا الإجراء يهدف إلى “تحفيز شركات النفط العالمية على زيادة الإنتاج وتصدير الفائض لاسترداد مستحقاتها فورًا”، إلا أن هذه التصريحات لم تقنع كثيرين، حيث اعتبر منتقدون أن القرار يأتي في سياق سياسة منح الامتيازات لرجال الأعمال النافذين على حساب الشعب المصري.
وقد أثار هذا القرار غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى ناشطون أن السيسي يواصل “بيع” موارد مصر لإنقاذ كبار رجال الأعمال، بينما يرزح المواطنون تحت وطأة الضرائب المتزايدة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة. واعتبر البعض أن هذه السياسة تعكس إفلاس النظام الذي بات يعتمد على تصدير الثروات الوطنية لتغطية فشله في إدارة الاقتصاد.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا غير مسبوقة، وسط تزايد الديون الخارجية وتراجع الاحتياطي النقدي، في وقت يتهم فيه معارضون نظام السيسي بإنفاق أموال الدولة على مشروعات لا تخدم الشعب، مثل القصور الرئاسية والعاصمة الإدارية الجديدة، بينما تعاني القطاعات الحيوية من نقص التمويل. ومع تصاعد الجدل، يبقى السؤال: هل تتحول موارد مصر إلى وسيلة لسداد ديون رجال الأعمال، بينما يتحمل المواطن وحده عبء الأزمة الاقتصادية؟
حال “أم الدنيا” في عهد “عزيز مصر” الذي أنقذها من “أهل الشـ ـر”✋
البترول مقابل الديون والمستحقات المتأخرة لدى الدولة.. وماذا بعد؟👇 pic.twitter.com/5ydt3ZGz7W
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 21, 2025
-
اقرأ أيضا: