وطن – لا يرى صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قطاع غزة كأرض فلسطينية محتلة أو مدينة أنهكها الدمار جراء العدوان الإسرائيلي، بل يعتبرها “صفقة عقارية ثمينة” تنتظر من يستغلها.
في ظل تزايد الحديث عن إعادة إعمار غزة، تتكشف نوايا إدارة ترامب المحتملة في حال عودته إلى البيت الأبيض، حيث يسعى صهره المدلل، مستثمر العقارات الشهير، إلى تحويل شواطئ غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وفق تصور يتطلب إخلاء السكان الفلسطينيين أولًا، ثم تحويل المنطقة إلى منتجع فاخر.
بحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن إدارة ترامب تخطط لعقد قمة في البيت الأبيض تجمع مطورين عقاريين ومستثمرين دوليين لمناقشة “إعادة إعمار غزة”، وسط تركيز كبير على الجانب العقاري والمشاريع الاستثمارية، بدلًا من النظر إلى المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.
ويتضح من التصريحات المتكررة لرجال ترامب، مثل ستيفن ويتكوف وكوشنر، أن رؤيتهم تعتمد على تحويل غزة إلى مشروع استثماري، متجاهلين تمامًا حقوق الفلسطينيين في أرضهم ومستقبلهم.
كوشنر، الذي كان مستثمرًا عقاريًا قبل دخوله عالم السياسة، لم يخفِ أبدًا رغبته في توظيف رؤيته الاستثمارية في سياسات الشرق الأوسط، وهو ما برز بوضوح في “صفقة القرن” التي روّج لها خلال إدارة ترامب، والتي ركزت على الحلول الاقتصادية بدلًا من معالجة القضايا السياسية الجوهرية.
واليوم، يبدو أن غزة تحولت إلى مشروع جديد في أجندته، حيث يرى أن شواطئها ذات قيمة عالية تستحق الاستثمار، لكنها تحتاج إلى “إفراغها من سكانها” أولًا، وفق تعبيرات متكررة من مقربين منه.
تصريحات ترامب نفسه تؤكد هذه الرؤية، إذ أعرب عن استغرابه من تفريط إسرائيل في غزة، مشيرًا إلى أنه كان سيحولها إلى “جنة اقتصادية”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستتولى “السيطرة على القطاع” إذا سنحت لها الفرصة.
ولم يكن غريبًا أن يلمح ترامب إلى إمكانية إقناع دول مثل مصر والأردن بالتفاعل مع خطته، رغم رفضهما العلني لأي مشاريع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
يستخدم فريق ترامب حججًا واهية لتبرير مخططهم، مثل الزعم بأن غزة “ليست مكانًا صالحًا للعيش”، بسبب حجم الدمار الهائل، وكأن الحل يتمثل في تهجير السكان بدلًا من دعم إعادة الإعمار في إطار يحترم حقوق الفلسطينيين وسيادتهم.
لكن في المقابل، يتشبث أهالي غزة بأرضهم، ويؤكدون رفضهم لأي مخطط يهدف إلى تغيير تركيبة القطاع السكانية، أو تحويله إلى “مستعمرة عقارية” تخدم مصالح المستثمرين والمحتلين، بدلًا من العمل على إنهاء الحصار وتحقيق العدالة.
-
اقرأ أيضا:
