وطن – يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر التخلي عن محمود عباس وسلطته، بعد سنوات من الدعم المالي السخي الذي كانت تحصل عليه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. فقد أعلنت إدارة ترامب عن وقف جميع أشكال التمويل الموجه لقوات الأمن الفلسطينية، في خطوة صادمة تعكس تغيرًا جذريًا في السياسة الأمريكية تجاه السلطة التي طالما كانت أحد أبرز المستفيدين من الدعم المالي الأمريكي.
القرار الأمريكي يأتي ضمن التوجه العام لترامب بتجميد المساعدات الخارجية، لكنه يحمل في طياته دلالات أعمق، خاصة أن المساعدات الأمنية كانت العمود الفقري لأجهزة أمن السلطة، والتي طالما وظفتها لحماية مصالح الاحتلال، وملاحقة المقاومين بدلًا من مواجهة العدو الحقيقي.
في ظل هذا القرار، يجد عباس نفسه في موقف صعب، حيث أصبحت الأجهزة الأمنية التي يعتمد عليها في فرض سيطرته على الضفة الغربية، في مهب الريح، ما يهدد بتقويض قدرة السلطة على ضبط الأوضاع الأمنية.
لطالما كانت واشنطن أحد أكبر المانحين للسلطة الفلسطينية، إذ وفرت مئات الملايين من الدولارات لبرامج التدريب والتأهيل الأمني على مدار السنوات الماضية.
لكن مع القرار الأخير، أصبحت هذه البرامج في خطر، وبدأت تداعيات الخطوة الأمريكية بالظهور فعليًا، حيث تم تقليص بعض برامج التدريب الأمني بشكل فوري، بينما تم تأجيل اجتماعات مهمة كانت مقررة لتقييم العمليات الأمنية في مناطق مثل مخيم جنين، دون تحديد أي موعد جديد لعقدها.
في ظل هذه التطورات، بدأ عباس في البحث عن بدائل، خاصة أن استمرار التنسيق الأمني “المقدس” مع الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى تمويل ضخم، وهو ما قد يدفع السلطة إلى طرق أبواب مانحين جدد، سواء في أوروبا أو الدول العربية.
لكن المشكلة تكمن في أن الدول الداعمة التقليدية للسلطة، مثل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الخليجية، بدأت تفقد ثقتها في قدرة عباس على إدارة المشهد الفلسطيني، ما يجعل إيجاد ممولين بديلين مهمة أكثر صعوبة.
يأتي هذا القرار في وقت حساس للغاية، حيث تواجه السلطة الفلسطينية أزمات داخلية متصاعدة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من سياساتها القمعية، وعجزها عن مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين. وبالتالي، فإن وقف التمويل الأمريكي قد يكون الضربة القاضية لأجهزة أمن السلطة، التي يعتمد عليها عباس في إحكام قبضته على الضفة الغربية.
فهل يكون هذا القرار بداية النهاية لهيمنة السلطة الفلسطينية على الضفة؟ أم أن عباس سينجح في إيجاد ممولين جدد لإنقاذ مشروعه الأمني؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير.
-
اقرأ أيضا:
