وطن – تعيش السلطة الفلسطينية حالة من التوتر والقلق مع انطلاق المؤتمر الوطني الفلسطيني في العاصمة الدوحة، وسط دعوات متزايدة لإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح المؤسسات السياسية الفلسطينية. المخاوف تتصاعد داخل أروقة السلطة برئاسة محمود عباس، حيث يُنظر إلى المؤتمر على أنه محاولة لإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني بعيدًا عن القيادة التقليدية الحالية.
وفي خطوة تعكس حالة التوجس داخل السلطة، منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية نحو 35 عضوًا من المؤتمر الوطني الفلسطيني من السفر عبر جسر الكرامة في أريحا، أثناء توجههم إلى قطر لحضور المؤتمر. السلطات أبلغت هؤلاء الأعضاء بضرورة مراجعة جهاز الأمن الوقائي دون تقديم أي توضيحات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء، مما أثار جدلًا واسعًا حول دوافع السلطة الفلسطينية لمنع هذه الشخصيات من المشاركة.
قلق السلطة الفلسطينية من المؤتمر
يُناقش المؤتمر عدة قضايا محورية تتعلق بمستقبل منظمة التحرير الفلسطينية، ودور الفصائل المختلفة في المشهد السياسي، إلى جانب المطالبات المتزايدة بتجديد القيادة الفلسطينية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية. وبحسب مراقبين، فإن السلطة الفلسطينية تخشى أن يؤدي المؤتمر إلى تشكيل جبهة ضغط قد تُجبرها على إجراء إصلاحات جوهرية، أو حتى الدفع نحو تغييرات واسعة داخل مؤسساتها القيادية.
ورغم محاولات التضييق التي مارستها السلطة، تمكن أكثر من 100 شخصية فلسطينية من الوصول إلى قطر، وسط توقعات بأن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، ما يجعله حدثًا فلسطينيًا محوريًا قد يؤثر على مستقبل القيادة الفلسطينية.
تحركات السلطة.. هل تفقد السيطرة؟
تسعى قيادة السلطة إلى احتواء أي تحركات قد تُفضي إلى تآكل نفوذها، خصوصًا مع تصاعد الدعوات إلى إجراء إصلاحات واسعة داخل منظمة التحرير، بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وإدخال قوى سياسية جديدة إلى مفاصل السلطة.
مراقبون يشيرون إلى أن السلطة الفلسطينية تتعامل بحذر بالغ مع أي خطوات قد تُهدد استمرارية سيطرتها، في وقت تواجه فيه ضغوطًا دولية وإقليمية متزايدة لإعادة هيكلة القيادة الفلسطينية لتتماشى مع المتغيرات السياسية المتسارعة في المنطقة.
-
اقرأ أيضا:
