وطن – اتخذ محمود عباس قرارًا جديدًا وأثار غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية بعد إصداره مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء نظام المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى. القرار الذي جاء بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يمثل استجابة مباشرة لمطالب تل أبيب وواشنطن، ويهدد بتفاقم معاناة آلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد على هذه المخصصات لتأمين احتياجاتها الأساسية.
إلغاء هذه المستحقات المالية يأتي بعد ضغوط أمريكية وإسرائيلية متواصلة لإيقاف الدعم المالي لعائلات الأسرى الفلسطينيين، حيث سبق أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب رفضها التخلي عن هذه المساعدات.
القرار الجديد ينقل برنامج المساعدات النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تحويل هذه المخصصات إلى دعم مشروط مرتبط بمعايير اجتماعية بدلًا من كونها حقوقًا مكتسبة لعائلات مناضلين قدموا تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية.
حركة حماس أدانت القرار واعتبرته تخليًا عن الثوابت الوطنية وطعنة جديدة في ظهر المقاومة، مؤكدة أن تحويل هذه الفئة المناضلة إلى مجرد حالات اجتماعية يعكس استجابة مباشرة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية. ناشطون فلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو قديمة لعباس وهو يؤكد التزامه بدفع رواتب الأسرى رغم التهديدات الإسرائيلية، واعتبروا أن قراره الأخير يكشف تناقض مواقفه وانحيازه الدائم لصالح الاحتلال.
هذا القرار ليس الأول من نوعه، إذ تأتي هذه الخطوة في سياق نهج مستمر من قبل محمود عباس وسلطته، حيث سبق لهم التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في قمع المقاومة الفلسطينية واعتقال المقاومين ضمن ما يُعرف بالتنسيق الأمني.
عباس الذي لم يحرك ساكنًا أمام الجرائم الإسرائيلية في غزة وساهم في حصار القطاع، يتخذ اليوم خطوة جديدة لمحاربة الأسرى وعائلاتهم، مما يعكس محاولاته الدائمة لاسترضاء واشنطن وتل أبيب بأي ثمن.
عائلات الأسرى والشهداء تواجه اليوم واقعًا صعبًا بعد القرار، حيث تعتمد آلاف العائلات الفلسطينية على هذه المخصصات لمساعدتها في ظل الظروف المعيشية القاسية تحت الاحتلال. قطع هذه المساعدات يضع هذه الأسر أمام معاناة جديدة ويثير تساؤلات حول ما إذا كان الشارع الفلسطيني سيقبل بهذه الخطوة أم سيتحرك لمواجهتها، خاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي تجاه مواقف عباس المتكررة التي تصب في مصلحة الاحتلال على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.
-
اقرأ أيضا: