وطن – أصدر القضاء التونسي أحكامًا قاسية بحق عدد من الشخصيات البارزة، كان على رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا، في إطار ما يُعرف بـ “قضية إنستالنغو”. هذه القضية شملت 41 متهمًا، بينهم شخصيات سياسية وإعلامية، حيث صدرت أحكام أخرى بالسجن لمدة 35 عامًا على كل من صهر الغنوشي، الوزير الأسبق رفيق عبد السلام، وابنه معاذ الغنوشي، إلى جانب 25 عامًا لابنته سمية الغنوشي.
كما طالت الأحكام رئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي، الذي قيل إنه متواجد في الدوحة، إذ صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 35 عامًا. وقد وُجهت للمحكومين تهم متعددة، من بينها غسيل الأموال، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تغيير نظام الحكم، وإثارة الفوضى، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
تعود جذور القضية إلى شركة “إنستالنغو”، المختصة في الدعاية الإعلامية وصناعة المحتوى، والتي كانت متورطة في قضايا تمويل مشبوهة، وفق ما زعمته السلطات. وقد نفت الشركة في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك صحة الاتهامات، معتبرة الأحكام الصادرة بأنها ذات طابع سياسي، وتهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين والمعارضين للنظام.
الأحكام الصادرة أثارت جدلًا واسعًا في تونس وخارجها، حيث اعتبرها البعض محاولة لترهيب المعارضة وتضييق الخناق على الحريات الإعلامية والسياسية، في ظل ما يُوصف بتراجع الديمقراطية في البلاد. في المقابل، يرى مؤيدو الرئيس قيس سعيد أن هذه الأحكام تعكس انتصار العدالة، وتؤكد على ضرورة محاسبة كل من تورط في تهديد استقرار الدولة.
القضية جاءت في سياق سياسي متوتر، حيث تصاعدت الانتقادات الموجهة للنظام بسبب تقييد الحريات واعتقال المعارضين، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تُعبّر عن قلقها من مسار الأوضاع في تونس. كما أن الحكم القاسي ضد الغنوشي يطرح تساؤلات حول مصيره، خاصة أنه يبلغ من العمر 82 عامًا، ما قد يجعله يقضي بقية حياته في السجن، في حال لم يتم إسقاط العقوبة أو تخفيفها في مرحلة الاستئناف أو النقض.
-
اقرأ أيضا: