وطن – تتفاقم أزمة مخصصات ومكافآت كبار المدراء والوزراء السابقين في الأردن، مما وضع حكومة جعفر حسان في مرمى الانتقادات الشعبية والبرلمانية. إذ أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً داخل البرلمان، حيث يرفض نواب ارتفاع رواتب بعض المسؤولين، في ظل معاناة الشعب من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها البطالة والفقر.
نواب الأحزاب الوسطية والموالاة لعبوا دوراً بارزاً في فتح هذا الملف الساخن، ليواجهوا الحكومة بأسئلة صعبة حول مبررات هذه الرواتب، التي وصفها كثيرون بأنها “خيالية”، مقارنة بالوضع الاقتصادي العام في الأردن.
ويرى العديد من النواب أن الحكومة لا تملك أجوبة واضحة أو مقنعة لتفسير ارتفاع رواتب بعض كبار الموظفين، ما أثار حالة من الإحباط والغضب بين المواطنين الذين يتطلعون إلى عدالة اقتصادية.
في الوقت ذاته، تسعى الحكومة إلى صياغة ميزانية جديدة للعام المقبل، لكنها تمتنع عن رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، أو حتى تخفيض الضرائب ورسوم الجمارك. هذا الموقف يعمق من أزمة الثقة بين الشعب والحكومة، خاصةً مع اعتماد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية في ظل ارتفاع حجم الديون الوطنية.
وفق استطلاع أجري مؤخرًا، فإن 57% من النواب غير راضين عن الأداء الاقتصادي للحكومة. الانتقاد الأكبر موجه إلى توجه الحكومة التكنوقراطي، الذي يركز على الملفات الاقتصادية بمعزل عن الأبعاد السياسية والاجتماعية، مما يخلق فجوة بين السياسات الحكومية وتطلعات المواطنين.
تأتي هذه التطورات في وقت تُثار فيه تساؤلات عن الشفافية في إدارة المال العام، حيث يشعر الأردنيون بأن معاناتهم الاقتصادية لا تجد انعكاساً على قرارات الحكومة التي يُعتقد أنها تميل إلى حماية مصالح النخبة. الجدل المتصاعد حول “رواتب الكبار” يجسد هذا الشعور، ويدفع المواطنين للمطالبة بإجراءات عاجلة لخفض الامتيازات الكبيرة الممنوحة للمسؤولين.
في بلد يعاني من ندرة الموارد الاقتصادية وارتفاع الديون، يصبح ملف رواتب كبار المسؤولين تحدياً سياسياً واقتصادياً بالغ الحساسية. وتتجه الأنظار الآن إلى الحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ خطوات ملموسة لإعادة بناء الثقة مع الشعب، أم أنها ستكتفي بمحاولات التهدئة دون معالجة حقيقية للأزمة.
-
اقرأ أيضا: