وطن – قررت السلطات اللبنانية تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، ما أثار موجة غضب واسعة وتساؤلات حول الضغوط التي مارستها أبوظبي على بيروت لإتمام عملية الترحيل.
القرضاوي، الذي اعتُقل أثناء عودته من سوريا، وجد نفسه في مواجهة طلب رسمي من الإمارات لتسليمه، وسط مخاوف حقوقية من مصير مجهول ينتظره في سجون محمد بن زايد.
عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وهو نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، كان قد ظهر في تسجيل مصور من ساحة المسجد الأموي في دمشق، موجها انتقادات حادة لأنظمة الإمارات ومصر، الأمر الذي استنفر أجهزة هذه الدول وأدى إلى تحرك سريع لإلقاء القبض عليه. تم اعتقاله في بيروت بناءً على مذكرة من الإنتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقه في مصر بتهم تتعلق بـ “إذاعة أخبار كاذبة” و”التحريض على العنف والإرهاب”.
الإمارات طالبت رسميًا بترحيله، مدعية أن تصريحاته تمثل خطرًا على “السلم الأهلي” وتحريضًا على العنف، وهو ما اعتبرته جرائم تستوجب المحاسبة. المنظمات الحقوقية الدولية أعربت عن قلقها من تسليمه إلى الإمارات، خاصة في ظل سجلها الحافل بالانتهاكات والاختفاء القسري للمعارضين السياسيين، مؤكدة أن القرضاوي قد يواجه مصيرًا مجهولًا في مراكز الاحتجاز الإماراتية.
القرار اللبناني أثار ردود فعل غاضبة، حيث خرجت مظاهرات أمام سفارات بيروت في عدد من الدول للمطالبة بالإفراج عنه وعدم تسليمه. واعتبر العديد من المراقبين أن القرار جاء نتيجة ضغوط مكثفة من أبوظبي، التي قدمت “إغراءات” للقيادة اللبنانية الحالية لإنجاز العملية. البعض يرى أن محمد بن زايد نجح في تحقيق ما فشل فيه عبد الفتاح السيسي، الذي سعى طويلاً للقبض على القرضاوي، لكن دون جدوى.
تسليم القرضاوي يأتي في سياق سياسات إماراتية مستمرة لإسكات الأصوات المعارضة وفرض هيمنتها على المشهد العربي. السؤال الذي يطرحه كثيرون الآن: هل كان القرار اللبناني نتيجة صفقة سرية؟ وما الذي ينتظر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في الإمارات؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي باتت حديث الشارع العربي.
-
اقرأ أيضا:
