وطن – أثار مشروع الصرف الصحي في غرب إربد التابع لوزارة المياه والري (سلطة المياه) جدلاً واسعاً بعد ظهور نتائج تقرير الجمعية العلمية الملكية، الذي كشف عن عدم مطابقة الأنابيب المستخدمة في المشروع للمواصفات المطلوبة، حيث أظهرت الاختبارات فشل المواد المستخدمة في تحقيق المعايير الفنية المطلوبة.
ملاحظات غائبة من ديوان المحاسبة
ورغم المخالفات الواضحة في المشروع، إلا أن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الأخير خلا من أي ملاحظات حوله، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التغاضي. وأرجعت مصادر مطلعة ذلك إلى تعيين قريب لمسؤول في الديوان ضمن المشروع، حيث يشغل رئيس قسم المراقبة في ديوان المحاسبة، أحمد بني حمد، منصباً رقابياً، بينما يعمل شقيقه المهندس محمود بني حمد في شركة “أنجكون”، التي تتولى تنفيذ المشروع، في وظيفة مهندس مقيم (RE).
تأثير التعيينات على الرقابة
وأشارت مصادر “وطن” إلى أن هذا التعيين قد أثر سلباً على عملية المراقبة والتقييم للمشروع، حيث لم يتم تسجيل أي ملاحظات تتعلق بالمخالفات الفنية أو الأداء. ويأتي ذلك في الوقت الذي أثبتت فيه الفحوصات العلمية أن الأنابيب المستخدمة لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة.
أسئلة حول النزاهة والمساءلة
وتثير هذه الواقعة شكوكاً حول نزاهة الرقابة على المشاريع العامة، وما إذا كان تعيين أقارب المسؤولين في مواقع حساسة قد يؤدي إلى تقويض دور المؤسسات الرقابية. كما أن غياب الملاحظات عن تقرير ديوان المحاسبة يطرح تساؤلات عن الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان الشفافية والمساءلة في المشاريع الحكومية.
مطالب بالتحقيق والمساءلة
ودعا مختصون وهيئات رقابية مستقلة إلى فتح تحقيق شامل حول المشروع ودور ديوان المحاسبة، لضمان نزاهة الرقابة على المشاريع العامة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو تهاون في أداء مهامهم.
وتكشف هذه الواقعة عن حاجة ملحة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الشفافية في العمل الرقابي على المشاريع الحكومية، خصوصاً تلك التي تمس البنية التحتية والخدمات العامة، بهدف حماية المال العام وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.