وطن – في تطور صادم، كشفت تقارير إعلامية عبرية عن إقالة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بناءً على طلب مباشر من قادة الاحتلال الإسرائيلي.
جاءت الإقالة عقب اتهامات لعباس كامل بالخداع في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، وهو ما أثار غضب الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، ودفع حكومة الاحتلال إلى ممارسة ضغوط على النظام المصري لإقالته.
وفقًا لتقارير إعلامية، تضمنت القضية سلسلة من الاجتماعات السرية بين رئيس الشاباك رونين بار وعباس كامل. عُقد الاجتماع الأخير في 22 أغسطس 2024، ليشكل نقطة تحول كبيرة. وبعد يومين فقط من الاجتماع، صدر قرار إقالة عباس كامل من منصبه كرئيس للمخابرات العامة المصرية.
اتهمت التقارير العبرية عباس كامل بإخفاء معلومات مهمة خلال المفاوضات، والتلاعب بطرفي التفاوض، مما أثار حفيظة قيادات الاحتلال الذين ضغطوا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتنفيذ القرار. وكالعادة، لم يرفض السيسي الأوامر، ليؤكد مجددًا تبعية قرارات نظامه لحلفائه في الكيان المحتل.
يُذكر أن عباس كامل، الذي يُعرف بأنه رجل الظل وصاحب النفوذ القوي داخل أروقة الحكم المصري، لعب دورًا رئيسيًا في صياغة العلاقات الخارجية للقاهرة. كما يُعد مستشارًا موثوقًا للسيسي منذ بداية حكمه، ما يجعل إقالته بهذا الشكل انعكاسًا للأزمة العميقة التي يعاني منها النظام المصري.
بحسب مراقبين، يعكس هذا الحدث فقدان السيسي السيطرة على أركان حكمه، وسط تبعية ملحوظة لحلفائه في الخارج، خصوصًا الكيان الإسرائيلي. إعادة تعيين عباس كامل في مناصب استشارية بدلاً من عزله التام قد تكون محاولة لاحتواء الأزمة دون إضعاف رموز النظام بشكل علني.
- اقرأ أيضا:
