وطن – في تطور جديد، طالبت قيادات في الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات عاجلة على الإمارات لتورطها في تأجيج الحرب الأهلية في السودان ودعمها لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها قيادات الكونغرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطراف الخارجية التي تُغذي الصراع السوداني، بما في ذلك الإمارات.
مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة السودانية
حثت الرسالة إدارة بايدن على التنسيق مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الاستجابة الدولية للنزاع السوداني من خلال فرض عقوبات وتحقيقات متعددة الأطراف. وأكدت الرسالة على أهمية استهداف الكيانات التجارية التي تُسهم في تمويل الأطراف المتنازعة، وعلى رأسها شركات إماراتية متورطة في تهريب الذهب السوداني.
التداعيات الإنسانية للصراع السوداني
وأشارت الرسالة إلى أن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على مدار 19 شهرًا أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، مع ترك حوالي 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية. وأدى الصراع أيضًا إلى تفشي أمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
دور الإمارات في تهريب الذهب السوداني
تُعد الإمارات نقطة عبور رئيسية للذهب السوداني المهرب إلى الأسواق العالمية. وبحسب الرسالة، تلقت شركات إماراتية أكثر من 2,500 طن من الذهب الأفريقي غير المشروع بقيمة تُقدر بنحو 115 مليار دولار بين عامي 2012 و2022. وأكدت الرسالة أن تجارة الذهب السوداني غير المشروعة تُوفر مصدر دخل حيوي لقوات الدعم السريع، مما يُغذي العنف المستمر في السودان.
جهود العقوبات وتوسيع الاستهداف
طالبت الرسالة بتوسيع جهود مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لاستغلال السلطات التنفيذية وآليات العقوبات المصرح بها من الكونغرس لمحاسبة الأفراد والكيانات التي تُزعزع استقرار السودان. وشددت على أهمية فرض عقوبات شاملة ومتعددة الأطراف تستهدف الكيانات التجارية الداعمة للنزاع، بما في ذلك المستفيدين من تجارة الذهب غير المشروعة.
أبرز الموقعين على الرسالة
ضمت قائمة الموقعين على الرسالة:
- مارك ر. وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.
- جيمس إي. ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
- أعضاء مجلس الشيوخ كريستوفر أ. كونز، تود يونغ، كوري أ. بوكر، ومايكل راوندز.
وتأتي هذه الدعوات في إطار جهود الكونغرس لمحاسبة الأطراف المتورطة في الأزمة السودانية، خاصة مع تصاعد التوترات والفظائع الإنسانية. ومع التركيز على دور الإمارات في تهريب الذهب وتمويل الصراع، يظل الضغط الدولي أمرًا حاسمًا لوقف الانتهاكات وإحلال الاستقرار في السودان.
