وطن – في أول تعليق لها على الواقعة، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها العميق إزاء سجن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي، ودعت إلى إطلاق سراحه فورًا.
وكانت محكمة استئناف مصرية قد أيدت حكمًا بالسجن عامًا على الطنطاوي الذي تم القبض عليه خلال الجلسة لتطبيق الحكم.
وأُدين الطنطاوي الذي كان يأمل في خوض الانتخابات ضد رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي العام الماضي، بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في فبراير/شباط الماضي.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في بيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو/أيار الجاري، بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره”.
#Egypt: We are deeply concerned about court decision to uphold prison sentence against former member of parliament Ahmad Al-Tantawi & his supporters.
The authorities must immediately release all those held for exercising their fundamental rights.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 31, 2024
وأضافت: “ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وخصوصًا حرية الرأي والتعبير والانتظام”.
اتهام الطنطاوي للنظام
وكان الطنطاوي قد اتهم السلطات المصرية بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال “كمبيوتر” في مكاتب الشهر العقاري.
وأوقف الطنطاوي حملته قائلًا إن جماعات مرتبطة بالدولة منعته من جمع العدد المطلوب من التوكيلات اللازمة لنيل صفة مرشح رئاسي، قبل اعتقال العشرات من أفراد عائلته ومؤيديه.
رد الدولة
في المقابل، نفت السلطات المصرية ارتكاب أي مخالفات، واتهمته بانتهاكات مرتبطة بتحرك حملته لتوزيع نسخ خاصة بها من نماذج التوكيلات.
الحكم على أحمد الطنطاوي
وقبل أيام، قال المحامي الحقوقي خالد علي إن المحكمة قضت بسجن أحمد الطنطاوي عامًا مع الشغل بتهمة تزوير وثائق انتخابية ومنعه من الترشح للانتخابات المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية لـ5 سنوات، كما حكم عليه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (424 دولارًا).
المحكمة تقضى بتأييد حكم أول درجة الحبس سنة مع الشغل لكل المتهمين ، وتم القبض على المعارض احمد الطنطاوى من سراى المحكمة لتنفيذ الحكم بالحبس. pic.twitter.com/y7kfJk4EnY
— Khaled Ali (@Khaledali251) May 27, 2024
وأضاف: “تم احتجازه في المحكمة ونقله إلى أحد المؤسسات الإصلاحية، لينضم إلى أكثر من 20 عضوًا في حملته الذين حكم عليهم أيضًا في القضية نفسها”.
وأوضح أن للطنطاوي الحق في النقض، لكن الأمر قد يستغرق 60 يومًا لبدء الإجراءات القانونية.