وطن – علق نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي أمرت فيه إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال محمد البرادعي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “بمناسبة حكم محكمة العدل الدولية اليوم.. قامت جنوب إفريقيا بكل ما تستطيع مستخدمة القانون الدولي في خطوة غير مسبوقة للوصول إلى إدانة إسرائيل أمام محـكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف البرادعي: “يتساءل الكثيرون ويتشككون عن حق عما إذا كانت تلك الأحكام والقرارات سترى طريق التنفيذ كما يشكون دوما من غياب العدالة.. هذا السؤال في المقام الأول يجب أن يوجه إلينا كدول عربية”.
وتابع: “كما ذكرت مرارا، لا توجد سلطة مركزية لتنفيذ القانون الدولي – باستثناء مجلس الأمن المعطل بصفة شبه دائمة – على عكس القانون المحلي، مما يجعل تنفيذه مرهونا في أغلب الأحيان بتفعيل القوى الناعمة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية مع وجود القوى العسكرية كرادع في الخلفية”.
وكتب محمد البرادعي: “والسؤال الذي أطرحه دائما هو..هل قمنا كدول عربية بما يجب لتوظيف ما لدينا من قوى من أجل انشاء منظومة امن مشترك تضمن الحفاظ على حقوقنا ومصالحنا؟ أم أننا تشرذمنا في كل اتجاه؟”.
بمناسبة حكم محكمة العدل الدولية اليوم :
قامت جنوب أفريقيا بكل ما تستطيع مستخدمة القانون الدولي في خطوة غير مسبوقة للوصول الى ادانة اسرائيل امام محكمة العدل الدولية وامام المحكمة الجنائية الدولية
ويتساءل الكثيرون ويتشككون عن حق عما اذا كانت تلك الأحكام والقرارات سترى طريق…
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) May 24, 2024
حكم العدل الدولية ضد إسرائيل
وأصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
-
اقرأ أيضا:
“العدل الدولية” لم تحكم بوقف العدوان.. لماذا أشاد زعماء العالم بقراراتها؟
كما طلبت المحكمة من إسرائيل، اتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من الأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل.
مذكرات اعتقال ضد نتنياهو
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة “حماس” على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.