وطن – أثيرت ضجة في السعودية، بعد الكشف عن قضية احتيال على بائعي مجوهرات بطريقة غريبة، اتُهم فيها شخص بالاستيلاء على مصوغات بقيمة نصف مليون ريال (133 ألف دولار أمريكي.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن نيابة الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن سعودي استولى على تلك المجوهرات باستخدام تطبيقات التوصيل.
#النيابة_العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم بقيمة نصف مليون ريال#السعودية#المواطن_11عاما pic.twitter.com/YiOUdi56Nn
— صحيفة المواطن (@almowatennet) May 13, 2024
وبينت التحقيقات، أن المتهم كان يتواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي المتخصصة في توصيل الطلبات، للاتفاق معهم على شراء المجوهرات.
وبعد ذلك، كان المتهم يقوم بإرسال إيصالات بنكية وهمية، قبل الاستعانة بعدد من مندوبي التوصيل لاستلام تلك المصوغات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يستلم ما يستولي من مصوغات في “أماكن مجهولة”، دون الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن هويته أو المناطق التي جرت فيها عمليات الاحتيال.
قرار من النيابة السعودية
وأمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة وفقا لـ “نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة”.
عقوبة السرقة في السعودية
ويصنف القانون السعودي أعمال السرقة كجرائم جنائية وبناءً عليه يفرض على المرتكبين عقوبات تبعاً لنوع السرقة التي ارتكبوها وقد وضع النظام القانوني مجموعة من الضوابط لتحديد العقوبات المناسبة لهذه الجرائم.
وتُعتبر في النظام السعودي جرائم السرقة من الجرائم التي تُعتبر حدودًا وتشمل عقوبة تطبيق الحد على السارق وهو قطع اليد.
-
اقرأ أيضا:
فيديو رائج في السعودية يوثق أسرع وأغرب جريمة سرقة سيارة
ولا يتم تطبيق عقوبة السرقة الحدية على جميع أنواع جرائم السرقة بل توجد شروط محدّدة يجب توافرها في الجريمة لتنطبق عليها هذهِ العقوبة.
وفي حال عدم توافر الشروط المطلوبة لتطبيق عقوبة السرقة الحدية في السعودية يتم تعزير السارق بعقوبة تعزيرية تختلف وفقًا لخطورة الجريمة وذلك مثل الجلد أو الحبس أو فرض الغرامة وذلك وفقاً لتقدير القضاء وتقييم الظروف المحيطة بالجريمة وعقوبة السارق تخضع لتطبيق الحد عليه عندما تتوفّر الشروط المنصوص عليها.
وإذا لم تتوفر تلك الشروط يتم تعزير السارق ويترتب على القاضي تحديد نوع العقوبة التعزيرية وفقاً للظروف المحيطة بالقضية.