وطن – أصدرت النيابة العامة بالكويت، أمرا بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت طعنا في ما سمتها “حقوق وسلطات أمير البلاد”.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن الموقوفين نشروا عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي “أكس” عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأضافت أن المتهمين “تعرضوا لشخص الأمير بالنقد والعيب في ذاته”، كما ورد في البيان.
#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/v2zsFcBHdg
— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) May 11, 2024
قرارات أمير الكويت
وتأتي هذا الواقعة، في أعقاب قرار أمير الكويت حل مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية.
وصدر أمر أميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات” إضافة إلى تولي “الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة”.
أسباب قرارات أمير الكويت
وعزا الشيخ مشعل قراراته هذه إلى “تدخل” بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر “شروطا” على تشكيل حكومة.
وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: “واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه.. نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير”.
كلمة امير الكويت التي حل فيها مجلس الأمة وعلق العمل بجزء من الدستور pic.twitter.com/u86wPUW4Vb
— ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 10, 2024
وجاء قرار الحل قبل أربعة أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتخب مطلع أبريل الماضي وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة.
وأكد الشيخ مشعل أن تعذر تشكيل حكومة كان نتيجة ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها.
الدستور يرسم ملامح تشكيل الحكومة الكويتية
ويشترط الدستور الكويتي أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل تشكيلة الحكومة. لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من إقناع أي من النواب بالمشاركة.
ومنذ أن اعتمدت الكويت نظاما برلمانيا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات. وفي حين يُنتخب النواب، يتمّ تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.
وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.