وطن – في حالة هي الثالثة من نوعها منذ بدء خطة تخفيف الأحمال، توفي مواطن مصري حاول الخروج من الأسانسير بعد انقطاع الكهرباء.
وكشفت منصة “متصدقش“، تفاصيل الحادثة التي بدأت صباح الأربعاء عندما كان محمود خطاب (45 سنة)، مالك شركة أورانج للسياحة، يستعد للذهاب إلى العمل قبل موعد انقطاع الكهرباء المعتاد يوميًا في محل سكنه بمنطقة الطالبية فيصل بين الساعة 11 صباحًا و 1 ظهرًا.
الحالة الثالثة منذ بدء خطة "تخفيف الأحمال".. وقائع وفاة مواطن حاول الخروج من "الأسانسير" بعد انقطاع الكهرباء
📌 صباح يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، كان محمود خطاب (45 سنة)، مالك شركة أورانج للسياحة، يستعد للذهاب إلى العمل قبل موعد #انقطاع_الكهرباء المعتاد يوميًا في محل سكنه بمنطقة… pic.twitter.com/bFmbkliI9j
— متصدقش (@matsda2sh) April 18, 2024
لكن مساء نفس اليوم، أُقيمت صلاة الجنازة عليه، في مسجد الشهداء بمنطقة بهتيم في محافظة القليوبية، مسقط رأس العائلة.
وأصبح خطاب ثالث شخص على الأقل منذ بدء خطة تخفيف الأحمال في يوليو 2023، يتعرض للوفاة بعد انقطاع الكهرباء عليه داخل “الأسانسير”.
اللحظات الأخيرة في حياة محمود خطاب
في ذلك اليوم، ومع مرور الحادية عشر صباحًا دون انقطاع الكهرباء، اطمئن خطاب، وقرر استخدام الأسانسير للنزول من شقته، بالدور الـ 11.
وفي تمام الحادية عشر، وعشرون دقيقة، دخل “الأسانسير”، وقال صديقه مهاب نقلا عن زوجته: “لما لَقى الساعة 11 وتلت والكهرباء مقطعتش، وقبلها بيوم النور قطع 11 ونص مادّاش خوانة إنه ممكن يقطع بيه وهو في الإسانسير فنزل في الميعاد ده”.
وبعد ثوان من استقلال خطاب للأسانسير، انقطعت الكهرباء، فحاولت زوجته الاتصال به للاطمئنان عليه، بحسب “مهاب”، موضحًا أنه حينها كان المصعد بين الدور الثامن والسابع.
وحاول خطاب الذي كان بصحبته طفلًا آخر من أحد أبناء سكان العمارة، فتح باب “الأسانسير” من خلال القاطع (السكينة الرئيسية الخاصة بالمصعد)، ونجح في ذلك وأخرج الطفل أولًا، ثم أعطى له أوراقه وأغراضه ليخرج هو الآخر، لكنه بدلًا من الهبوط على “بَسطة” الدور، اختل توازنه ووقع في “البيارة” أسفل المصعد.
تحرك الجيران بعد سماع صوت الارتطام القوي، وتبين وقوع خطاب، وبمعاونة عدد من سكان المنطقة استخرجوا “خطاب”، ثم نقلوه لمستشفى الهرم التي لفظ فيها أنفاسه الأخيرة.
وبحسب التقرير الطبي الخاص بالمُتوفي، فقد أُصيب بنزيف داخلي بالمخ والبطن.
غياب الالتزام بالمواعيد المحددة
ومنذ عودة انقطاع الكهرباء عقب إجازة عيد الفطر، لم تلتزم شركة الكهرباء بالمواعيد المعلنة، بحسب أحمد مهاب جار خطاب الذي قال: “التوقيتات مكانتش متظبطة بعد العيد”.
ويوضح جار خطاب: “أحيانًا بدأ قطع الكهرباء الساعة 11 وربع أو 11 ونصف، وهو ما حدث قبل الواقعة بيوم (الاثنين 16 أبريل 2024)، الكهرباء قطعت 11 ونصف صباحًا”.
وفي يوليو 2023 تزامنًا مع بدء خطة تخفيف الأحمال، أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن انقطاع التيار يكون 10 دقائق قبل بداية كل ساعة جديدة أو 10 دقائق بعدها.
تحقيق النيابة العامة
وحققت النيابة العامة في الواقعة، وتأكدت من عدم وجود شبهة جنائية فصرحت بالدفن، وطلبت عدم استخدام “الأسانسير”، حتى قيامها بالمعاينة، واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروفها وملابساتها.
من جانبه، قال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي، إن أسرة خطاب يحق لها التعويض في حالة ثبوت خطأ من شركة الكهرباء تسبب في الوفا.
وأشار لما تنص عليه المادة 163 من القانون المدني، من أن كل خطأ يسبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، لكنه يلفت إلى أن المسؤولية الجنائية على شركة القابضة للكهرباء غير محسومة في تلك الحالة وتحديدها يخضع لتقدير النيابة والقضاء.
وأضاف أن ما يجعل المسؤولية الجنائية هنا غير محسومة، وجود قاعدة قانونية تقول إن الخطأ الشخصي يستغرق خطأ الغير،’موضحًا أن الخطأ الشخصي يمكن أن يعفي الجاني من العقوبة.
وتابع: “ما يجعل الأمر غير محسوم سواء بعدم مسؤولية الشركة أو إدانتها، هو أن ربما في حالة خطاب مثلًا، تعرض لحالة هلع أو اختناق، فهذا دعاه للتصرف بهذا الشكل، هنا تحسم التحقيقات سببية الواقعة.. منقدرش نحسم الخطأ واقع على مين لكن نقدر نقول إن التصرف ده (قطع الكهرباء) بيموت ناس”.
ليست الحالة الأولى
ومنذ بدء خطة تخفيف الأحمال في صيف 2023، رُصدت حالتان على الأقل لوفاة مواطنين انقطع عليهم الكهرباء أثناء وجودهم في “الأسانسير”.
ففي يوليو 2023، لقي عامل توصيل مصرعه بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، بعد انقطاع الكهرباء عليه في “الأسانسير”، بحسب موقع “ذات مصر”.
وهو نفس المصير الذي واجهه أحد المعلمين، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في يناير 2024، عندنا انقطع عليه الكهرباء أثناء استقلاله “الأسانسير”، وحاول الخروج منه لكن توازنه اختل وسقط أسفل “الأسانسير”، بحسب الموقع الإلكتروني لـ”المصري اليوم”.
وعلى مدار الأيام الماضية، تصاعدت المطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوقف خطة تخفيف الأحمال، فيما تُرجع الحكومة استمرار تخفيف الأحمال إلى التحديات الاقتصادية، وعدم كفاية الموارد الدولارية حاليًا لوقف الخطة.