وطن – سلطت منصة “صحيح مصر” الضوء على ثروة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وراتبه الرسمي الذي من المفترض أنه يتقاضاه عن مهامه الرئاسية، وذلك بعد أن نشرت صحف ومواقع مملوكة للدولة تقاريرًا صحفية عن حجم ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
حيث لفت تحقيق المنصة الذي رصدته (وطن) إلى أن السيسي يخالف الدستور وتحديدا المادة 145، ولا يعلن إقرار الذمة المالية السنوي الخاص به منذ توليه الرئاسة.
كم يتقاضى السيسي وما هو حجم ثروته؟
وفي هذا السياق ذكر التحقيق أنه عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، وتوليه الحكم أعلن تنازله عن نصف راتبه وقال في عام 2014: “مرتبي 42 ألف جنيه ودول كتير عليا.. المبلغ ده نصه مش هاخده”.
ولكن رغم ذلك، زادت مخصصات رئاسة الجمهورية إلى أكثر من 100% خلال عشر سنوات، وإجمالي مرتبات العاملين بنسبة 89%.
ومعلوم أن رئيس الجمهورية يتقاضى الحد الأقصى للأجور، وهو 42 ألف جنيه مصري، إذ وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014، يبلغ الحد الأقصى للأجور 35 مثل الحد الأدنى بما لا يجاوز مبلغ 42 ألف جنيه.
ويُحدد القانون رقم 99 لسنة 1987 والمعدل في عام 2014، راتب رئيس الجمهورية بنحو 21 ألف جنيه راتب، و21 ألف جنيه بدل تمثيل، ومن المفترض أن السيسي تنازل عن نصف ذلك الراتب بحسب ما أعلن في بداية فترة توليه السلطة.
وتلزم المادة المادة 145 من الدستور رئيس الجمهورية بتقديم إقرار سنوي للذمة المالية، وينشر في الجريدة الرسمية، لحق المواطن في المعرفة، كما تنص المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 على ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية للمرشح للرئاسة ضمن مستندات الترشح.
-
اقرأ أيضا:
قاعة العرش وحوائط من الذهب.. صور مسربة لقصر السيسي الجديد تحدث ضجة (شاهد)
تعتيم متعمد على ثروة السيسي وممتلكاته
وببحث فريق “صحيح مصر” في الجريدة الرسمية، لم يجد أي إقرارات مالية صادرة عن رئيس الجمهورية على مدار العشر سنوات الماضية.
🔴 قبل أيام، نشرت الصحف والمواقع المملوكة للدولة المصرية تقاريرًا صحفية عن حجم ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تقديمه لإقراره الضريبي قبل الترشح لانتخابات الرئاسة، في حين لا يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إقرار الذمة المالية السنوي منذ توليه الرئاسة، في مخالفة لما… pic.twitter.com/XYBXGswkNE
— صحيح مصر (@SaheehMasr) April 18, 2024
ما يعني أن السيسي لم يلتزم في أي عام من الأعوام العشرة الماضية بالدستور، كما لم يُعلن إقرار الذمة المالية قبل ترشحه للرئاسة خلال الثلاث مرات الماضية.
وفي العام 2018، رفضت اللجنة المشرفة على الإنتخابات إعلان الذمة المالية للرئيس التي قدمها ضمن أوراق ترشحه، بحسب ما نشره موقع “مدى مصر” وقتها.
وتلزم المادة 145 من الدستور رئيس الجمهورية بعدم مزاولة أي مهن حرة أو أعمال تجارية أو صناعية، خلال مدة توليه منصب رئاسة الجمهورية، أي أن الرئيس غير مسموح له -بحكم الدستور- الاستثمار وتطوير ثروته خلال فترة توليه المنصب منذ عام 2014 وحتى الآن.
هذا إلى جانب ثبات قيمة مرتبه مع ثبات الحد الأقصى للأجور، ولكن تظل الذمة المالية للرئيس ومدى تطورها أو تقلصها غير معلوم.
زيادة مخصصات رئاسة الجمهورية في عهد السيسي
وفي عهد السيسي زادت مخصصات رئاسة الجمهورية من 361 مليون جنيه عام 2014 إلى 842.9 مليون جنيه عام 2023، في زيادة بلغت نسبتها 133.3%، بحسب بيانات صادرة عن الموازنة العامة.
وبلغ متوسط الزيادة في مخصصات الرئاسة خلال عهد السيسي حوالي 55 مليون جنيه، في حين كان متوسط الزيادة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام الرئيس عدلي منصور، حوالي 23 مليون جنيه سنويًا.
أين تُنفق مخصصات الرئاسة؟
يستحوذ بند أجور العاملين في ميزانية الرئاسة على 71% من تلك المخصصات للعام 2023، وتتكون مؤسسة الرئاسة من رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية، إلى جانب مساعدي الرئيس ومستشاريه وديوان الرئاسة والذي ينضوي داخله أكثر من 16 إدارة ومكتب.
وبلغت قيمة أجور موظفي الرئاسة نحو 598 مليون جنيه في 2024، مقابل 316 مليون جنيه في 2014، و203 مليون جنيه في 2010.
وبلغت الزيادة في إجمالي مرتبات وأجور المؤسسة الرئاسية نسبة 89%، منذ العام 2014 وحتى العام 2023.
