وطن – رغم جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لا زالت بعض الدول تصدر الأسلحة لدولة الاحتلال دون أي رادع إنساني أو أخلاقي ودون احترام للقوانين والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 ومعاهدة تجارة الأسلحة.
ونشرت صحيفة “لاكروا” الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن هناك دولاً أعلنت أنها أوقفت صادرات الأسلحة لإسرائيل، فيما ترفض فرنسا، التي تظل تعاقداتها مع الإسرائيليين متواضعة، اتخاذ هذه الخطوة الرمزية.
وبحسب المصدر هناك لاعبان دوليان يلعبان دوراً رئيسياً في واردات الأسلحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة وألمانيا.
وتمثل القوة الرائدة في العالم وحدها 68% من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2013 و2022، وفقًا لبيانات غير شاملة من معهد الأبحاث السويدي “سيبري”. وخلال الفترة نفسها، قدمت ألمانيا 28% من المشتريات الإسرائيلية في الخارج.
ويتم تمويل واردات إسرائيل جزئياً من المساعدات العسكرية البالغة 3.3 مليار دولار (3 مليارات يورو) التي تقدمها الولايات المتحدة سنوياً، و500 مليون دولار (462 مليون يورو) من واشنطن للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
وأضاف التقرير أنه إلى جانب إمدادات مقاتلات إف-35، فإن المساعدات الأمريكية ضرورية أيضاً فيما يتعلق بالقذائف والقنابل التي يتم استهلاكها بمعدل محموم منذ غزو غزة.
ويقدر مصدر عسكري فرنسي أن “الإسرائيليين لديهم مخزون يكفي لمدة شهر”. ومن جانبها سلمت ألمانيا للاحتلال معدات بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023، معظمها ناقلات جند مدرعة ومعدات حماية أخرى، تم الحصول على جزء كبير منها بعد بدء الصراع في 7 أكتوبر.
وتابع التقرير أنه بفارق كبير عن الولايات المتحدة وألمانيا، ظهرت إيطاليا بانتظام في المركز الثالث بين الموردين لجيش الاحتلال.
وأعلن وزير الخارجية أنطونيو تاجاني في كانون الثاني/يناير، أن بلاده أوقفت جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
فيما أشارت كندا، التي كانت تقتصر قبل الحرب على بيع المعدات غير الفتاكة، إلى أنها جمدت أي عقد جديد مع إسرائيل اعتبارا من 8 يناير/كانون الثاني، وهو القرار الذي أعيد تأكيده في مارس/آذار خلال تصويت غير ملزم في البرلمان.
كما أعلنت هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا عن وقف كلي أو جزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
هل تزود فرنسا إسرائيل بالأسلحة؟
وتعتبر إسرائيل عميلاً صغيرًا لفرنسا التي قامت طوعًا بتقييد سياسة التصدير تجاه هذا البلد. وفي عام 2022، بلغت مبيعات المعدات العسكرية 25 مليون يورو، أي أقل من 0.5% من إجمالي الصادرات الفرنسية، بحسب تقرير برلماني.
ومع ذلك، فقد أدى التحقيق الأخير الذي نشرته شركة Disclosure إلى وضع الأمور في حالة من الفوضى.
وكشف الموقع الإلكتروني أنه بعد الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، سمحت السلطات الفرنسية بتصدير ما لا يقل عن 100 ألف قطعة غيار ضرورية لتصنيع خراطيش الأسلحة الرشاشة.
-
اقرأ أيضا:
شكاوى إسرائيلية متزايدة من نقص الأسلحة والذخيرة.. ومسؤول كبير: قد نخسر الحرب
مُسيَّرات هندية في الحرب الإسرائيلية على غزة تثير صاعقة.. وانتفاضة عمالية ضد شحنات الأسلحة
وبحسب وزير الدفاع، سيباستيان ليكورنو، فإن ترخيص هذه الأجزاء المعدنية الذي أرسلته شركة Eurolinks إلى المجموعة الإسرائيلية IMI Systems يقتصر فقط على “إعادة التصدير إلى دول ثالثة”.
وبعبارة أخرى، لا يمكن للجيش الإسرائيلي استخدامها. وهو يستبعد في الوقت الراهن فكرة تعليق هذه المبيعات.
ومع ذلك ، تعد فرنسا إلى جانب ألمانيا وإيطاليا وكندا إحدى الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل.