وطن – تم تعيين المملكة العربية السعودية رئيساً للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة لدورتها التاسعة والستين، وانتخب سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل رئيسا للجنة، يوم الأربعاء.
الأمر الذي أثار انتقادات من المدافعين عن حقوق المرأة، مستشهدين بسجل المملكة العربية السعودية المدان على نطاق واسع في مجال حقوق المرأة، ومتسائلين عن مدى توافق سياسات الرياض مع ولاية لجنة وضع المرأة.
ونددت منظمة “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” بالقرار، مشيرة إلى سجل السعودية السيئ في مجال حقوق المرأة.
وتدعي المملكة العربية السعودية أنها ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة من خلال رئاستها وخطة الرؤية السعودية 2030، في الوقت الذي تقبع فيه 52 امرأة على الأقل في السجون المملكة من بين 122 امرأة على الأقل تم اعتقالهن منذ 2015، في قضايا مرتبطة بحرية الرأي بحسب تقارير للمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “الدولة التي تسجن النساء لمجرد دفاعهن عن حقوقهن ليس من شأنها أن تكون واجهة المنتدى الأعلى للأمم المتحدة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين”.
وتواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الملاحقة القضائية، وقد فُرض على ناشطات بارزات لحقوق المرأة حظر السفر، وغيره من القيود المفروضة على قدرتهن على ممارسة حقهن في حرية التعبير.
وحُكم على النساء السعوديات اللواتي غرّدن دعمًا لحقوق المرأة ببعض من أطول فترات السجن التي وثقتها منظمة العفو الدولية، لمجرد تعبيرهن عن آرائهن، بما في ذلك أحكام بالسجن لمدة 45 عامًا و27 عامًا.
وتواجه مناهل العتيبي حاليًا المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة في السعودية، لمجرد تغريدها دعمًا لحقوق المرأة ونشرها صورة لها على تطبيق سناب شات دون ارتداء عباءة.
وقالت شبكة “سي إن إن” إن شيرين تادرس، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون المناصرة، انتقدت قبيل صدور القرار المملكة العربية السعودية بسبب معاملتها السيئة للنساء.
وقالت تادرس إن “لدى لجنة وضع المرأة ولاية واضحة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ومن الضروري أن يدعم رئيس اللجنة ذلك.”
سجل سيء
وأضافت الناشطة الحقوقية، يوم الجمعة، أن سجل المملكة العربية السعودية السيئ عندما يتعلق الأمر بحماية وتعزيز حقوق المرأة يسلط الضوء على الهوة الشاسعة بين الواقع الذي تعيشه النساء والفتيات في المملكة العربية السعودية وتطلعات الهيئة.
مضيفة أن السعودية أن لا تستطيع أن تثبت التزامها بحقوق المرأة بمجرد تأمين دور قيادي في اللجنة. وتابعت: “يجب أن تثبت التزامها من خلال إجراءات ملموسة على المستوى المحلي”.
-
اقرأ أيضا:
تحرش وممارسات مهينة بحق المعتقلات السعوديات كشفها تقرير أممي
رؤية 2030
كما حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من قرار الأمم المتحدة، قائلة الأسبوع الماضي إن “المملكة العربية السعودية تميز بشكل منهجي ضد المرأة وتضطهد الناشطات في مجال حقوق المرأة”.
لكن المملكة العربية السعودية تقول إنها حريصة على مساعدة النساء من خلال العمل مع لجنة وضع المرأة كجزء من رؤيتها الجديدة للمملكة 2030 .
وتضيف أن رئاسة المملكة للجنة تأتي تأكيداً على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما أنها تتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال بفضل “الاهتمام والرعاية الخاصة التي توليها قيادة المملكة لتمكين (المرأة) وحقوقها”.