وطن – منع البرلمان التونسي، صندوق قطر للتنمية من فتح فرع في تونس التي تعاني من ضائقة مالية.
وقالت وكالة بلومبيرغ، إن هذه الخطوة تشكل انتكاسة محتملة لجهود إنعاش الاقتصاد وتجنب التخلف عن السداد.
ووفق الوكالة، قاد مشرعون متحالفون مع الرئيس قيس سعيد، الوقوف ضد اقتراح الصندوق التي تديره دولة قطر، فتح فرع في تونس.
وكانت الموافقة، أساسية للإفراج السريع عن حوالي 150 مليون دولار من التمويل الفوري وتمهيد الطريق للحصول على دعم إضافي من قطر.
وكان المعارضون للعرض المطروح قد وصفوه بأنه “مفخخ”، وأنه يهدد السيادة الوطنية ويتعارض مع سياسة سعيد المعلنة للاعتماد على الذات.
في حين ربط آخرون بما قالوا إنه الدعم القطري المزعوم لحركة النهضة التي يقبع بعض أعضائها في السُجن منذ أن تولى سعيد سلطات أكبر في عام 2021.
تونس تكافح ضد أزمتها الاقتصادية
اقتصاديًّا، تكافح تونس التي تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، من أجل التوفيق بين التزامات ديونها والحاجة إلى الاستثمارات العامة.
وبعد تعثر اتفاق إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، يتزايد احتمال لجوء السلطات إلى الدول العربية لتلبية احتياجات تمويلية تقدر بنحو 28 مليار دينار (9 مليارات دولار) هذا العام.
مد وجزر في العلاقات القطرية التونسية
وقال مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في “REDD Intelligence”، إن الرفض يعد “انتكاسة” لكنه ربما يكون جزءا من المد والجزر المنتظم في العلاقات القطرية التونسية منذ ثورات الربيع العربي عام 2011.
وأضاف أن علاقات تونس القوية مع الجزائر والمملكة العربية السعودية تجعلهما مصادر بديلة ممكنة للتمويل.
وارتفعت قيمة السندات الدولارية التونسية منذ نوفمبر، ولكن الفارق بين عائد هذه السندات وسندات الخزانة الأميركية لا يزال يقترب من 1000 نقطة أساس، وهو مستوى يُعتبر من قبل العديد من المتداولين علامة على التدهور.
تعليق واحد
لانهم يعرفون السم الزعاف