وطن – أدلى ضابط الشرطة المصري المتهم بمعاشرة برلمانية بمجلس النواب سابقا بالإكراه، وتصويره مقطع فيديو خلال مواقعتها، وإجبارها على توقيع إيصال أمانة بمليون جنيه، باعترافاته.
ووجهت جهات التحقيق للضابط السابق تهمة خطف المجني عليها وهي برلمانية بمجلس النواب سابقا بطريق التحايل بأن زعم رغبته في الحديث معها والتقابل مع آخرين بينهم معاملات تجارية، فاستدرجها لمحل إقامته منتهزًا سابق معرفته بها، واطمئنانها له، متمماً المقصدة.
اعترافات ضابط الشرطة المصري المتهم باغتصاب برلمانية وتصويرها
وقال المتهم إنّه خلال فترة عمله مسئولا عن تأمين مقر مجلس النواب تعرف على الدكتورة البرلمانية السابقة، وتبادلاً أرقام الهواتف، ونشأت بينهما عاطفية، مشيراً إلى أنّه أخبرها نيته الزواج منها.وفق وسائل إعلام مصرية
واضاف: “اتفقنا إن نتزوج زواج إسلامي عرفي بدون توثيق”. مؤكداً أنّه تم كتابة ورقة زواج عرفي، وقد بقيت معها.
وأشار إلى أن الزواج تمّ أواخر العام 2017 في فيلا شقيقتها بالساحل.
وعن وجود معاملات مالية فيما بينهما، اعترف الضابط بالقول: “زي أي زوج وزوجها لما بتحتاج فلوس بديها، وأنا صرفت عليها نحو 3 مليون جنيه”.
ونفى اتهامه بخطف المجني عليها بالتحايل ومواقعتها بالإكراه، قائلاً إن ذلك لم يحدث، وهي “ادعاءات لوجود خلافات مالية بيننا وأنا متزوجها عرفي ومحدش بيغتصب مراته”.وفق قوله