وطن – فجّرت التحقيقات مع ضابط شرطة مصرية سابق، مفاجآت، بعد اتهامه بالاعتداء واحتجاز برلمانية بمجلس النواب سابقا عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية، ومعاشرتها بالإكراه داخل شقته بمنطقة المعادي، وتصويره مقطع فيديو خلال مواقعتها، وإجبارها على توقيع إيصال أمانة بـ مليون جنيه بالإكراه.
ووجهت جهات التحقيق للمتهم ضابط الشرطة، تهمة خطف المجني عليها وهي برلمانية بمجلس النواب سابقا بطريق التحايل بأن زعم رغبته في الحديث معها والتقابل مع آخرين بينهم معاملات تجارية، فاستدرجها لمحل إقامته منتهزًا سابق معرفته بها، واطمئنانها له.
واقعها كرها عنها!
واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى محل الاتهام التالي، وهي أنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها عضوة مجلس نواب سابقا بغير رضاها بأن – أتم مقصده من الاتهام الأول – وأوصد باب مسكنه حال طلبها المغادرة وانهال ضربًا عليها مهددًا إياها باب الرعب في نفسها لحملها على الانصياع لرغباته الآثمة حتى أحكم سيطرته عليها واقعها كرها عنها.
وبحسب التحقيقات، أكره المجني عليها برلمانية بالقوة والتهديد على التوقيع علي سندات موجدة لدين “إيصال أمانه” لما اضمره في صدرها من رعب جراء التعدي الواقع عليه الحيلة، فانصاعت له دون إرادتها فقامت بالتوقيع علي إيصال الأمانة المضبوط ووضعت بصمتها عليه.
وحجز المجني عليها دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بأن اتم جرمه مدل الاتهامين السابقين فحجزها بمحل الواقعة ومنعها من مُبَارَحَتِه قاصدًا من ذلك حجزها وقام بتعذيبها بأن انهال عليها ضربًا محدثًا ما بها من إصابات.
الضابط المتهم بمواقعة البرلمانية صورها فيديو
واتهم الضابط بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها البرلمانية بأن التقط بهاتف محمول مقطع مصور لها في مكان خاص بغير رضًا منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتلف المتهم الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها.وفق وسائل إعلام محلية