وطن – قضت محكمة الاستئناف في سلطنة عمان بالسجن 7 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال عماني لمواطن و أجانب بتهمة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر.
ونقلت وسائل إعلام عمانية تفاصيل قرار محكمة الاستئناف بعبري التابعة لدائرة الجنايات بإدانة كل من: محمد بن سعيد بن يوسف (عماني الجنسية)، ودلاوار باياري ، ومحمد أشيكور (يحملان الجنسية البنجلاديشية )، وشاه زيب محمد ( باكستاني الجنسية ) ، وجنحنجير عبد الخالق (بنجلاديشي الجنسية ).
وأدين المذكورون بارتكاب جناية الاتجار بالبشر المؤثمة بالمادة (۹/ج) بدلالة المادة (۳/أ) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وقضت المحكمة العمانية بسجن هؤلاء لمدة (٧) سبع سنوات وتغريم كل منهم (10000) عشرة آلاف ريال عماني، مع إلزامهم جميعًا بالتضامن فيما بينهم بأداء ألفي ريال عماني تعويضًا للمدعية بالحق المدني.
وبالنسبة للأجانب قضت المحكمة بإبعاد المدانين من البلاد بعد انتهاء فترة محكوميتهم وحرمانهم مؤبدًا من الدخول مستقبلًا، ومصادرة المضبوطات، ونشر الحكم.
🔹 السجن سبع سنوات والغرامة عشرة آلاف ريال عماني لارتكاب جناية الاتجار بالبشر. pic.twitter.com/qshKjq53jU
— الادعاء العام (@oman_pp) March 21, 2024
استغلال جنسي
ووفق التحقيقات قام المتهمين الأول والثاني باستغلال حالة ضعف المجني عليها (آسيوية الجنسية) بأن سلماها للمتهم الثالث مقابل حصولهما على مبلغ (۲۰۰) مائتي ريال عماني؛ لاستغلالها في ممارسة الجنس مع الغير.
وقام المتهمون بنقل الآسيوية من محافظة مسقط إلى ولاية عبري، وحجزوها في غرفة المتهم الرابع، وعرضوها لطالبي الجنس مقابل المال تحت وطأة التهديد والضرب و ثبت أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس واقعوا المجني عليها من دون رضاها مستغلين ضعفها .
-
اقرأ أيضا:
مجددا.. ضبط مجموعة كبيرة من عاملات الجنس في الخوير ومخاوف من تفشي الإيدز
وثبت استخدام المتهمين الثاني والثالث وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر عبر عرض المتهم الثاني معلومات بقصد الاتجار بالمجني عليها مع نساء أخريات على منصة التواصل الاجتماعي (واتساب).
و عرض المتهم الثالث معلومات عن المجني عليها لأشخاص آخرين بقصد الممارسة الجنسية و خَلص الادعاء العام بعد التحقيقات وجمع الأدلة إلى إحالتهم للمحكمة المختصة؛ لمعاقبتهم بما نُسب إليهم.