وطن – في ظل نهج الاعتقالات والإخفاء القسري والإعدام داخل سجون محمد بن سلمان، أعلنت منظمة العفو الدولية إطلاق حملة عالمية بهدف التصدي لمملكة القمع السعودية.
وذكرت المنظمة في بيان رافق الحملة أن سلطات محمد بن سلمان أنفقت مليارات الدولارات لترميم الصورة السيئة والسمعة العالمية المتردية للمملكة.
ولصرف انتباه العالم عن السجل الإجرامي في مجال حقوق الإنسان، استثمرت الحكومة السعودية مبالغ ضخمة بمجالات الرياضة، والأعمال، والترفيه.
استقدام السعودية للمشاهير
كما استقدَمت المملكة المشاهير والرياضيين إليها في محاولة منها لإظهار صورة دولة برّاقة ومتطورة وهي أبعد ما تكون عن ذلك.
ومنذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان السلطة، تدهور وضع حقوق الإنسان بشكل متسارع وبات الناس يواجهون قمعاً غير مسبوق لحرية التعبير في السعودية.
ومن ضمن الانتهاكات المتكررة من السلطات السعودية أحكام شديدة بالسجن لمجرد الانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتصل عمليات الإعدام على خلفية مجموعة واسعة من الجرائم إلى مستويات قياسية. فيما يهدّد نظام عقوبات مرتقب بترسيخ هذه الانتهاكات الرهيبة.
“العفو الدولية” دعت لتحرك عالمي لمنع حملة تلميع الصورة في السعودية من دفن حكايات السعوديين الشجعان المسجونين على خلفية التعبير عن بآرائهم من أجل التغيير في بلادهم.
-
اقرأ أيضا:
السعودية تفتقد للحرية.. شبكات ومنظمات حقوقية تنتقد الرقابة القمعية على شبكات الإنترنت في المملكة
الكلمة تساوي الموت
وتبنّت السلطات السعودية نهج اللا تسامح المطلق مع أي انتقاد مهما كان بسيطاً.
كما أغلقت المملكة جميع مجموعات حقوق الإنسان، ومحت أي شكل من أشكال المجتمع المدني المستقل في المملكة.
وباتت الكلمة تساوي الموت بشكل حرفي إذ تصدر السلطات أحكاماً بالإعدام لمجرد الانتقادات في منصات التواصل.
وتصدر السلطات أقسى أحكام السجن لقمع أي حرية تعبير وهو ما تعانيه سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه وأم لطفلين وكانت تقيم في المملكة المتحدة.
-
اقرأ أيضا:
52 امرأة على الأقل في معتقلات السعودية بأحكام وصل بعضها لـ90 سنة سجن
وقُبض على سلمى خلال زيارة لها إلى السعودية وحكمت بعقوبة بالسجن لمدة 27 سنة لمجرد تغريدها على تويتر تأييدًا لحقوق المرأة.
كما حُكِم بالإعدام على محمد الغامدي في يوليو/تموز 2023 بسبب انتقاده للسلطات على تويتر.
أحكام جائرة لإسكات الأصوات المعارضة
ومع غياب قانون للعقوبات تمنح المملكة القضاة سلطة تعريف الجرائم وإصدار الأحكام باستخدام سلطتهم التعزيرية بدون اللجوء إلى نص قانوني.
وتجري المحاكمات في العديد من قضايا التعبير أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت المخصصة للمحاكمة على الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وتُستخدم تلك المحاكم كسلاح لإسكات الأصوات المعارضة وتُصدِر أحكامًا قاسية عقب محاكمات جائرة بشكل صارخ لمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء، وصحفيين، ورجال دين، وأشخاص عاديين.
