وطن – قال موقع uae71 الإماراتي المعارض إن إعادة محكمة أمن الدولة في أبوظبي لـ84 مواطناً إماراتياً، غالبيتهم من معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم، تهدف إلى إبقائهم في السجن من أجل إسكاتهم إلى الأبد، وإرسال رسالة لكل من يريد أن يتحدث برأي مخالف لرأي السلطة.
وعقدت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الخميس الماضي، الجلسة الثامنة من محاكمة “الإمارات 84” والتي استكملت فيها المحكمة الاستماع إلى محامي الدفاع عن المعتقلين وردودهم على ما جاء في اتهامات النيابة. بحسب الموقع
وتركزت الدفوع التي قدمها المحامون على بطلان المحاكمة الحالية، كونها إعادة محاكمة للمتهمين على نفس القضية التي تمت إدانتهم فيها في 2013.
انتهاك القانون الإماراتي
وأكد المحامون أن القضية الحالية تنتهك مبادئ القانون الإماراتي لأنه قد سبق الفصل فيها، كما أن مبادئ القانون الدولي تحظر ما يعرف بما يسمى “الخطر المزدوج”، حيث لا يجوز إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية بناء على جريمة أدين بها سابقاً مشيرين إلى أن “لجنة الحرية والكرامة” التي تم بناء القضية الجديدة عليها تم ذكرها في سياق القضية السابقة.
-
اقرأ أيضا:
تفاصيل الجلسة الثامنة لمحاكمة معتقلي “الإمارات 84”.. إذلال وتنكيل وإجبار على سماع الأغاني
أبو ظبي تسخر من العدالة
وقالت سيما واتلينغ، وهي ناشطة حقوقية بالشأن الإماراتي في منظمة العفو الدولية،
في تصريح لمركز مناصرة معتقلي الإمارات “منظمة حقوقية“، إن أبوظبي تسخر من العدالة من خلال إعادة محاكمة 84 إماراتياً بشكل جماعي، معظمهم خلف القضبان بالفعل بعد أن أنهوا فترة عقوباتهم إثر محاكمة جماعية غير عادلة سابقة.
وأضافت أنه لا يمكن أن يُنظر إلى السلطات في أبوظبي إلا على أنها لا تزال خائفة من الانتقادات غير العنيفة للمتهمين، على الرغم من أنها عاقبتهم بشدة بالفعل. ولذلك فإنهم يحاولون بكل الوسائل إبقاءهم خلف القضبان من أجل إسكاتهم إلى الأبد.مضيفة إن أبو وظبي ترسل -بوقاحة- رسالة مخيفة إلى أي شخص يجرؤ على أن يكون له رأي مختلف عن رأيها.
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن محاكمة “الإمارات 84” التي بدأت جلساتها في 7 ديسمبر الماضي من أجل محاكمة 84 إماراتياً من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين بتهمة “تأسيس تنظيم إرهابي”، لا زالت تثير حالة من الصدمة والفزع في أوساط المجتمع الحقوقي، حيث أصدرت عشرات المنظمات بيانات خلال الأسابيع الماضية عبرت فيها عن استنكارها وإدانتها الشديدة لهذه المحاكمة.
وأكد مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، أن محاكمة “الإمارات 84” هدفها الأساسي إبقاء الناشطين الإماراتيين في السجن والقضاء عليهم تماماً.
معاملة قاسية
وأبدى إبراهيم خلال حديث “لمركز المناصرة”، استغرابه الشديد من المحاكمة بالقول “إنهم مواطنون أبرياء قد أخلصوا لبلدهم الإمارات وحققوا إنجازات كبيرة في حياتهم تجعل من الواجب على السلطات تكريمهم بدلاً من المعاملة القاسية اللا إنسانية”.
ورحب إبراهيم برسالة خبراء الأمم المتحدة، مشدداً على أنه لابد لنا أن نواصل الجهود بدون توقف من أجل إطلاق سراحهم جميعاً.
وكان عدد من خبراء الأمم المتحدة وجهوا رسالة إلى السلطات الإماراتية للاستفسار عن تفاصيل هذه المحاكمة، ووصفها بأنها غير عادلة وتنتهك العديد من مبادئ القانون الدولي، لتسلط الضوء مجدداً على موقف المجتمع الحقوقي من هذه المحاكمة.
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان والآليات الدولية على مدى السنوات الماضية، لم تسمح السلطات الإماراتية للخبراء الدوليين أو المراقبين المستقلين بالوصول إلى أحمد منصور أو غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن، كما تم حرمان أعضاء مجموعة “الإمارات 94” من الاتصال بأسرهم منذ أبريل 2023.
ويعد الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور أحد أبرز أسماء أعضاء مجموعة (الإمارات 84) ذي المحاكمة السرية لـمعتقلي الرأي في سجون أبوظبي.
