وطن – أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن سلطات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعقد صفقات عفو غامضة مع معتقلي داعش في وقت تغيب فيه سجناء الرأي داخل المعتقلات بتهم مثيرة للسخرية
وأوضحت المنظمتين في بيان أن السلطات المصرية أبرمت صفقات عفو “غامضة” في السنوات الأخيرة مع أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في شمال سيناء دون أن تكشف عن المعايير التي اعتمدتها.
وأضافت المنظمتان أن السلطات منحت بعض أعضاء تنظيم داعش عفوا، مقابل إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم. وهم يتبعون لما يسمى “ولاية سيناء” وهي جماعة صغيرة نسبيا، أعلنت ولاءها لتنظيم داعش في 2014.
عفو غامض عن أعضاء “ولاية سيناء”
والجماعة المثيرة للجدل والتي يعتقد تورط النظام المصري فيها أعلنت استهداف الجيش المصري والقوات الحكومية الأخرى والمدنيين.
ونقلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن مديرها التنفيذي أحمد سالم قوله إن “العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين يلقون أسلحتهم يجب ألا يشمل أبدا أولئك الذين ارتكبوا عمدا جرائم خطيرة، مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا”.
-
اقرأ أيضا:
السيسي فقد السيطرة على سيناء و داعش يعلن ولاية جديدة
وأضاف سالم: “يتعين على السلطات المصرية وضع استراتيجية وطنية لمحاكمات ولاية سيناء، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين المباشرين عن الجرائم الخطيرة من العقاب”.
مصر: صفقات عفو مشكوك فيها لأعضاء "داعش" https://t.co/luyIVDpdMP
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 13, 2024
مؤشرات ارتباط النظام المصري بداعش
لكن بشكل مفاجئ ويؤكد ارتباط النظام المصري بتلك الجماعات تراجعت حدة النزاع المسلح تدريجيا وفقدت “ولاية سيناء” معظم معاقلها بحلول 2020.
وبالتزامن مع ذلك ارتكب الجيش والشرطة والميليشيات المتحالفة مع السلطات وولاية سيناء انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ربما ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم حرب.
وحسبما نقله موقع “مدى مصر” سلم 23 مقاتلا في ولاية سيناء أنفسهم بوساطة من قادة محليين في 2020، بعدما وعدت الأجهزة الأمنية بإطلاق سراحهم بعد بضعة أشهر.
فيديو يؤكد الشكوك
و نشر “اتحاد قبائل سيناء” في 19 يوليو 2022 وهو إحدى الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء، على صفحته الرسمية على فيسبوك صورة لمنشور يبدو أنه منسوب للجيش المصري.
يزعم المنشور أنه يُظهر زوجة وأطفال من يُشتَبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء إلى جانب نص باللغة العربية يقول: “عائلاتكم تعيش حياة طبيعية، ولا ينقصهم سوى وجود رب الأسرة معهم”.
و تواصل السلطات المصرية إبقاء شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة مع منعها عشرات الآلاف من السكان، الذين هجّرهم الجيش قسرا منذ 2013، من العودة إلى أراضيهم حسب هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
وحسب التقارير الحقوقية قدمت الأجهزة الأمنية لأولئك الأعضاء إعانات مادية شهرية وبطاقات هوية تسمح لهم بالتنقل بأمان داخل منطقة محددة سابقاً.