وطن – دعا رئيس اتحاد البنوك في مصر “محمد الأتربي” إلى الحذر مع تدفق الأموال الساخنة إلى مصر بعد التعويم وارتفاع أسعار الفائدة فهل تنقذ هذه الأموال الاقتصاد المصري أم تزيد من أزماته؟
ويأتي ذلك وسط تدفق العملة الصعبة إلى مصر على شكل أموال ساخنة بعد تحرير الجنيه المصري وزيادة أسعار الفائدة. ومع رفع وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وسط إجراءات اقتصادية غيرت قواعد اللعبة.
ما هي الأموال الساخنة؟
والأموال الساخنة أو ما يعرف بـ Hot Money هي جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، وغالبا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل، بحسب خبراء اقتصاديين.
وفي الأسبوع الماضي، قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه أمام الدولار في رابع تخفيض لقيمة العملة المحلية منذ أوائل عام 2022.
وفقد الجنيه نحو 60% من قيمته مسجلا نحو 49.4 جنيها، مقارنة بقيمته السابقة البالغة نحو 30.9 جنيها أمام الدولار.
ووفق بوابة الإهرام أشاد الأتربي، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، بقرار البنك المركزي ووصفه بأنه تاريخي، مشيرا إلى أن نتائجه يمكن ملاحظتها على الفور.
وقال الإتربي، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة بنك مصر المملوك للدولة: “شهدنا تدفقًا للموارد الأجنبية إلى القطاع المصرفي المصري من مؤسسات كبيرة جدًا بأعداد لم يتوقعها أحد”.
وأضاف أن تدفق العملة الصعبة مؤشر “إيجابي” يعني عودة سريعة للثقة في الاقتصاد المصري.
لكنه حث على الحذر “لأن جزءا من التدفقات الأخيرة عبارة عن أموال ساخنة”.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت مصر صدمات اقتصادية ناجمة عن النزوح المفاجئ للأموال الساخنة، وهي شهادات استثمار قصيرة الأجل وعالية الفائدة.
وخرج من مصر ما يقدر بنحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
وأشاد الإتربي بالمراجعة الأخيرة للنظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني من سلبية إلى إيجابية، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقفز فيها النظرة المستقبلية خطوتين دفعة واحدة، متجاوزة المستوى المستقر مباشرة إلى المستوى الإيجابي.
وقامت وكالة موديز يوم الخميس بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من سلبية وسط الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري والتي غيرت قواعد اللعبة، مع الحفاظ على تصنيفات إصدارات مصر بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1.
وبموجب تقييم موديز، فإن Caa1 هي فئة “مخاطر ائتمانية عالية جدًا” تشير إلى “ضعف الوضع والتعرض لمخاطر ائتمانية عالية جدًا”.
وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة العملة الصعبة، مما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية.
عودة الأموال الساخنة لمصر
ووفق تقرير مطول لموقع “الجزيرة نت” بعنوان “عودة الأموال الساخنة لمصر .. المخاطر والفرص” ينظر الاقتصاديون بشكل عام للأموال الساخنة، على أنها لا تمثل استثمارا حقيقيا، فهي استثمارات غير مباشرة، ولا تتجه للإنتاج الحقيقي، وبالتالي فحاجة مصر كدولة نامية، أن تجذب الاستثمارات المباشرة، التي تتسم بالاستقرار.
وفي يونيو/حزيران 2022، قال وزير المالية المصري محمد معيط، خلال لقائه بغرفة التجارة المصرية الأميركية: “الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها تأتي من أجل العائد الكبير فقط.. مصر يجب أن تتعلم الدرس، لا يجب أن تعتمد على تلك الأموال، إذا جاءت مجددا فليس لدينا مشكلة”.
-
اقرأ أيضا:
بلومبيرغ تكشف عن مفاجأة بشأن السوق السوداء وسعر الدولار في مصر
حالة مصر مثيرة للقلق
ولفت التقرير إلى أن حالة مصر في مؤشر الدين العام، مثيرة للقلق، سواء كانت ديونا محلية أو خارجية، حيث مثلت أعباء الديون على الموازنة خلال السنوات الماضية، حملا ثقيلا، فهي صاحبة أكبر مخصصات ببنود الإنفاق في الموازنة العامة.
وعلى ذلك فكل عبء إضافي إلى فاتورة فوائد الدين -حتى ولو كان قليلا- أمر مرهق للوضع المالي للدولة.
-
اقرأ أيضا:
مصر.. مفاجأة بشأن سعر الدولار في السوق السوداء بعد التعويم
وتساءل التقرير عن طبيعة برنامج الحكومة تجاه هذه الأموال الساخنة، من حيث مستهدف المبالغ المطلوبة من هذه الأموال، وكيفية التعامل معها، ومتى يتم الاستغناء عنها، وكذلك تحديد قيمة فاتورة الفوائد التي يمكن تحملها في ظل وجود هذه الأموال بمصر.
وتابع أن أمر وجود هذه الأموال تم معرفته مع الأسف، من خلال مصادر أجنبية، كما أن بيانات البنك المركزي عن هذه الأموال، تأتي متأخرة 3 أشهر على الأقل، فالمطلوب مزيد من الشفافية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر، بما يجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للمصريين وللأجانب.